وزارة الفلاحة تنفي عرضها أراضي زراعية تونسية لاستثمار أجنبي

نفت وزارة الفلاحة والبيئة اعتزام تونس عرض 10 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية للإيجار على المستثمرين الأجانب.

وأفاد مصدر مسؤول بالوزارة في بلاغ، يوم الثلاثاء، أن هذا الخبر الذي تتداوله بعض المواقع الالكترونية "لا أساس له من الصحة" مذكرا في ذات الصدد، بأن قرار كراء الأراضي الدولية غير مرتبط بمستوى صابة الحبوب والإنتاج الوطني من الحبوب مثلما تمت الإشارة إليه ضمن هذه المواقع.

وأوضح ذات المصدر أن مسألة تسويغ الأراضي الدولية الفلاحية لفائدة المستثمرين الخواص يخضع لإجراءات مضبوطة مسبقا تمر وجوبا بالإعلان عن الضيعات المبوبة لبعث شركات إحياء وتنمية فلاحية عبر الصحف اليومية والأسبوعية وتقديم الراغبين في الكراء لملفات الترشح. ويقع اثر ذلك تقييم ملفات الترشح من قبل لجنة متعددة الأطراف وفق مقاييس مضبوطة.

وأضاف أنه بعد اختيار الباعثين وقيامهم بإتمام الإجراءات المعمول بها بخصوص كراء الضيعات الدولية يقع إبرام عقود التسويغ بينهم وبين وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

وأكد المصدر انه تم تسويغ عدد من الضيعات الدولية لمستثمرين أجانب في نطاق كراس الشروط ولمدة تسويغ تراعي برنامج الاحياء المقترح انجازه.

وتجدر الإشارة إلى أن مصالح مشتركة بين وزارتي الفلاحة والبيئة وأملاك الدولة والشؤون العقارية تتولى متابعة المشاريع المنجزة من قبل شركات الإحياء التي تم بعثها من قبل الخواص في نطاق الشراكة أو غيرها وفي صورة تسجيل عدم احترام كراس الشروط وعقد التسويغ يقع اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي قد تؤدي إلى فسخ العقد.