الصولد الصيفي في تونس بين 27 جويلية وغرة أوت 2011

يُعوّل التجار والمهنيون كثيرا في هذه الصائفة على موسم التخفيضات الدورية للصيف 2011 (الصولد الصيفي) لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حالة الركود التجاري الذين يعانون منه منذ مطلع العام وخاصة تداعيات الثورة على نسق الاستهلاك الذي سجل تراجعا ملحوظا خاصة في مجموعة الملابس وظهر ذلك جليا في مؤشر أسعار هذه المجموعة الذي انخفض بشكل ملحوظ.

وانطلاقا من هذه الوضعية بدأت الاستعدادات على مستوى الإدارة (وزارة التجارة) والمهنة (منظمة الأعراف) تجلس مع بعضها لضبط الموعد المناسب لانطلاق الصولد الصيفي وتأمين نجاحه من الجانب التنظيمي وبالخصوص ضمان مردوديته للتجار والمستهلك على عكس الصولد الشتوي الذي سجل فشلا كبيرا على مستوى المشاركة وكذلك الإقبال من المواطنين.

ووفق مصادر رسمية أن جلسة أولى انعقدت أول أمس بين الإدارة والمهنة للنظر في سبل إنجاح الصولد وبالخصوص تحديد موعد انطلاقه، وفي هذا الإطار علمنا أن المهنة ترغب في أن ينطلق الصولد يوم الاثنين غرة أوت ليتواصل ستة أسابيع في حين تحبّذ الإدارة تقديم الموعد لتكون الانطلاقة في الأسبوع الأخير من شهر جويلية أي يوم الأربعاء 27 جويلية 2011.

وقد عللت المهنة تاريخ غرة أوت بتزامن انطلاق موسم التخفيضات الدورية الصيفية مع حلول شهر رمضان المبارك وهو ما من شأنه أن يساعد التجار على الانخراط في الحركية التجارية التي يُحدثها شهر رمضان إلى جانب أن الأسبوعين الأوليين من شهر سبتمبر ستخصصه العائلات لاقتناء لوازم العودة المدرسية والجامعية.

وبالمقابل ارتأت الإدارة أن ينطلق موسم الصولد الصيفي في الأسبوع الأخير من شهر جويلية لتمكين السياح الجزائريين المنتظر قدومهم إلى تونس للتسوق والتبضّع من تونس باعتبار أن عددا منهم قد يعود إلى بلاده لقضاء شهر رمضان في الجزائر علاوة على أن تزامن انطلاق هذا الحدث التجاري مع شهر رمضان قد يُفقده من مردوديته الاقتصادية لا سيما وأن أغلب العائلات تُركّز في الأسبوعين الأوليين من شهر الصيام على الجانب الغذائي غير مكترثة باللباس.

هذا وأفادت بعض المصادر أن جلسات أخرى ستنعقد في الأيام القادمة لمزيد تقريب وجهات النظر بين الطرفين واختيار موعد توافقي يضمن نجاح موعد الصولد لهذه الصائفة.

وتجدر الإشارة إلى أن الصولد يتم تحديده بمقرر صادر عن الوزير المكلف بالتجارة ويدوم ستة أسابيع ويضبط من خلاله النسب المعتمدة عند إنجاز التخفيضات والتي لا يجب أن تقل عن 20% وتخضع المشاركة من التجار إلى القيام بتصريح حول عدد القطع التي سيقع تقديمها في الصولد وذلك لدى المصالح المختصة بوزارة التجارة.

ووفق البيانات الإحصائية المتوفرة فإن إقليم تونس الكبرى يستأثر بأكثر من 80% من عدد التجار المشاركين وأكثر من 70% من القطاعات تتمحور حول الملابس والأحذية .