الهاني يدعو إلى مجلس وطني للأحزاب وبناء الشرعية التوافقية الضامنة للانتقال الديمقراطي في تونس قبل 23 أكتوبر

خصص حزب المجد منتداه الأسبوعي يوم الخميس 30 جوان 2011 للوقوف عند موضوع " قانون الأحزاب أية مشروعية لهيئة الإصلاح السياسي".

و حضر اللقاء كل من رئيس حزب المجد السيد عبد الوهاب الهاني و رئيس حزب الكرامة و العمل السيد عادل الهنتاتي و السيد محمد مساعد عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات.

و اشار السيد عبد الوهاب الهاني إلى أن استمرار شرعية الفراغ يعتبر خطرا على تامين الانتقال الديمقراطي في البلاد وسط نوع من الارتجال و تجاوز الصلاحيات و الانفراد بالقرار سواء السياسي فيما يتعلق بالحكومة من دون أي شكل من أشكال الرقابة آو التشريعي من خلا ل " الانفلات التشريعي" لهيئة بن عاشور.

و انتقد الهاني تعرض الهيئة لمسائل ليست من اختصاصها كقانون الأحزاب و قانون الجمعيات و قانون الصحافة…مما يعتبر "انتحالا لصفة المشرع" و استباقا للمجلس التأسيسي و تقليصا من سيادته المطلقة و مصادرة لحق التونسيات و التونسيين عبر ممثلين شرعيين في وضع الاطر القانونية المنظمة للشأن العام.

و دعا السيد عبد الوهاب الهاني إلى انعقاد ندوة وطنية للأحزاب التونسية بغرض الوصول إلى بناء شرعية توافقية ضامنة للانتقال الديمقراطي عبر إقامة مجلس وطني للأحزاب يراقب عمل الحكومة و يقطع مع انفراد مجموعة ضيقة بالقرار في هيئة بن عاشور، مما يوفر مناخا اكثر إيجابية في الاداء السياسي.

و بين السيد  عادل الهنتاتي رئيس حزب الكرامة و العمل أن الهيئة حادت عن دورها الاساسي المتمثل في إعداد قانون انتخابي انتقالي منتقدا تحولها إلى هيئة تسعى إلى تقييد المجلس التأسيسي بنصوص لا تلزمها إلا هي.

كما اكد على ضرورة الدعوة لمجلس وطني للأحزاب لتجاوز الأزمة الحالية و هو المقترح الذي لاقى موافقة 43 حزبا بعد الدعوة التي تقدم بها حزب المجد.

و ذكر السيد محمد مساعد عن حزب التكتل بمقترح حزبه المتمثل في الدعوة لمجلس لحماية الثورة كبديل للهيئة التي اعتبرها " الوليد غير الشرعي للديمقراطية"، قائلا "قبلنا بشرعية الفراغ كبديل للحكم العسكري او للحرب الأهلية".

 و أضاف ان حزب التكتل مستعد للتباحث مع كل الأحزاب لإيجاد شرعية توافقية في أقرب الآجال و الخروج من شرعية الفراغ.

وبين السيد ناصر الهاني عن حزب المجد في تحليله للقوانين التي تنظر الهيئة العليا في إصدارها أن تونس تشهد حاليا "موسما للتخفيضات القانونية" قبل انتخابات المجلس التأسيسي، سيما و أن الحكومة سارت في نفس الاتجاه باستصدار قانوني المحاماة و الشيكات و لم تنتظر قيام حكومة شرعية يكون من صلاحياتها النظر في هذه المسائل.

داعيا لحل هيئة بن عاشور لانتفاء مبررات وجودها بمجرد إصدار القانون الانتخابي الانتقالي و إفراز الهيئة المستقلة للانتخابات معتبرا أنه كان بالإمكان الاكتفاء بإضافة فصول تكميلية للقانون الانتقالي تنظم تمويل الأحزاب قبل الحملة الانتخابية عوض استصدار قانون شامل في المجال.

كما بين السيد ماهر الخشناوي رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الثورة و احد قياديي اعتصامي القصبة 1 و القصبة 2 انه على الأحزاب أن تتقدم بمقترحات عملية للخروج من الأزمة.

و اختتم اللقاء بعرض لفيلم "حق الجوار" بعد منعه من العرض لمدة 23 سنة، عن العلاقات التونسية الجزائرية إبان ملحمة الاستقلال و النضال المشترك للبلدين الشقيقين بحضور مخرجه السيد عبد المجيد الوسلاتي.