من يحترم قواعد التجارة ؟

ارتفعت الاستثمارات الصينية الخاصة بإنجاز مصانع وعقارات ومباني عمرانية أخرى، بحوالي 27 بالمائة خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة مقارنة بنفس الفترة في سنة 2006.
وتقدر قيمة هذه الاستثمارات حسب المكتب المحلي الصيني للإحصائيات ب880 مليار دولار.

والغريب أن كل هذا المال الذي يتدفق بسرعة بفضل الصادرات الصينية يعسر مهمة الحكومة الصينية في احتواء هذه الاستثمارات الضخمة التي لا تتسبب إلا في تضخم أسعار العقارات مع كل ما يصاحبها من أشكال المضاربات واختلال التوازنات الاجتماعية ومخاطر التضخم.

ويعد التحكم في الوفرة أصعب بكثير من التحكم في الأزمات والنقائص. ويرجع نجاح الجانب الصيني الخارق للعادة في جزء منه إلى اعتماد مبدأ اللامبالاة أو تجاهل القواعد التجارية. ويمكن فهم هذه الوضعية إما من منطلق أن مبدأ ترك هذه القواعد جانبا يفسح المجال أمام الابتكار والجرأة أو من منطلق آخر وهو أن الصينيون غير ملتزمون باحترام الاتفاقيات العالمية.

ويجب الإقرار هنا بصواب الموقف الصيني إلى حد ما خاصة وأن الكل يضرب بهذه القواعد عرض الحائط. فمثلا لم تبرم الدول الكبرى اتفاقيات كيوطو التي لها أهمية محورية بالنسبة لمستقبل المعمورة أما الدول الصغرى فهي تقول أشياء وتفعل أشياء أخرى وهنا يكمن الفرق بين الصينيين وغيرهم ممن يبدو أكثر تكتما في تمرير بضاعته التي لا تضاهي من حيث الكمية البضائع الصينية.