التقليص في الإنتاج والانتصاب الفوضوي من العوامل المباشرة في ظاهرة ارتفاع الأسعار في تونس

صدر مؤخرا مؤشر الأسعار لشهر جوان والذي ارتفع بنسبة 0.3% مقارنة بشهر ماي 2011 وحسب مصدر مأذون بوزارة التجارة والسياحة فإن هذا المؤشر بالإمكان التحكم فيه وأنه غير محير أو أن من شأنه أن يبعث على الحيرة والانشغال.

واعترف هذا المصدر بوجود ظاهرة لارتفاع الأسعار في المدة الأخيرة خاصة في بعض المواد الاستهلاكية والغذائية لكنه أكّد أن هذا الارتفاع غير مُبرّر ويعود إلى العديد من العوامل المباشرة والموضوعية.

وأفاد أن أسعار الدواجن ارتفع مؤشر أسعارها بنسبة 4.1% والزيوت الغذائية بنسبة 2% والخضر 1.2% والغلال 0.3% والمشروبات 0.9%، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة ارتفعت بفعل تطور أسعار مادة البلاستيك في الأسواق العالمية وكذلك الارتفاع الهام لمادة السكر قد ورّدت تونس إلى موفى شهر ماي الفارط بما قيمته 216 مليون دينار.

وشدّد على أن تشكي المواطنين من ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم الحمراء لا يعود إلى عوامل ظرفية بل أساسا إلى مسائل هيكلية تصل بالأساس إلى سوء البرمجة وسعي بعض الأطراف الفاعلة في قطاعي الدواجن واللحوم إلى توظيف الظرف الراهن للتقليص من نسق الإنتاج بهدف الترفيع في الأسعار الضغط على الإدارة للاستجابة إلى مطالبهم بعدم التدخل في التسعير وتحديد الأسعار وانطبق هذا العنصر على قطاعي الدجاج واللحوم إذ عمد بعض المهنيين إلى برمجة التقليص في الإنتاج خلال شهر جويلية ومطالبة بعض أصحاب المؤسسات الناشطة في اللحوم الحمراء بعدم تدخل شركة اللحوم عند توريد اللحوم باعتبار أن هذه العملية لا تخدم مصالحهم من منطلق أن شركة اللحوم لها دور تعديلي في السوق المحلية.

وأضاف ذات المصدر أن العديد من المؤسسات المُصنّعة للمواد الغذائية وجدت نفسها مجبرة على تعديل هوامش الربح في بعض المنتوجات على غرار البسكويت والمشروبات الغازية والماء المعدني والعصير والشوكلاطة ويعود ذلك خاصة إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية وتغير أسعار الصرف عند التوريد علاوة على ظاهرة الترفيع في لأجور خارج نطاق المفاوضات الاجتماعية إبان اندلاع الثورة واستجابة أصحاب المؤسسات إلى هذه الطلبات.

مجمل هذه العوامل من شأنها أن تؤثر على القدرة التنافسية للمؤسسات في السوقين الداخلية والخارجية ألمر الذي دفعها إلى الترفيع في الأسعار.

واعترف مصدرنا أيضا أن جهاز المراقبة الاقتصادية لم يقم بدوره على أكمل وجه منذ مطلع العام بسبب عدم توفر مقومات السلامة والأمن لأعوان المراقبة لأداء واجبهم  مما ساهم في تفاقم المخالفات والتجاوزات والتدخل العشوائي على الأسعار ملاحظا أن العديد من أصحاب السوابق العدلية والعاطلين عن العمل تحولوا مع الثورة إلى بائعي خضر وغلال وهو ما شجّع على انتشار ظاهرة الانتصاب الفوضوي في أغلب الأسواق من دون احترام هوامش الربح والتسعيرة.

ما يمكن التأكيد عليه أن البلاد مُقدمة في الشهر القادم على استقبال شهر رمضان وهو أكبر شهر يرتفع فيه نسق الاستهلاك بنسب كبيرة وهو ما يستوجب مضاعفة الجهود وملازمة الحذر لعدم الوقوع في انزلا قات أخرى على مستوى الأسعار من شانها أن تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.