حزب العمال الشيوعي التونسي يرفع قضية ضدّ الداخلية بالتواطؤ مع مجموعات سلفية وإجرامية

قال حمّة الهمامي المتحدث باسم حزب العمّال الشيوعي إنّ حزبه سيرفع قضية ضدّ وزارة الداخلية بسبب تهاون أعوانها في تأمين اجتماع لحزبه (أمس الأحد) بحي التضامن.

وأضاف أنّ هناك "مجموعة من الملتحين" و"عناصر من التجمّع" قامت بإفساد الاجتماع والاعتداء بالعنف المادي واللفظي على أنصار حزبه دون أن يحرّك رجال الأمن ساكنا، على حدّ قوله.

وأفاد بأنّ حزبه كان على علم باحتمال إفساد اجتماعه من قبل عناصر وصفها بـ"الفاشستية"، مشيرا إلى أنه وقع تمزيق اللافتات التي تمّ تعليقها قبل أربعة من الاجتماع بالحي الرياضي بحي التضامن.

وذكر الهمامي أن حزبه أرسل رسائل إلى وزارة الداخلية والحرس الوطني بمنطقة حي التضامن لإبلاغهم بمخاوفه من احتمال وقوع اعتداءات وإفساد اجتماعه، وطالبهم بتأمين المشاركين به، حسبما يضمنه القانون الاساسي لقوات الأمن الداخلي.

لكنه أكد أنّ وزارة الداخلية أخلت بتعهداتها لحماية الاجتماع وإنجاد المشاركين فيه، مستنكرا ما اعتبره "تباطؤ" الداخلية في إرسال "مجموعة صغيرة" من رجال الأمن، الذين "تخاذلوا" في القيام بواجبهم على الرغم من وقوع الاعتداء على أنصار حزبه، على حدّ قوله.

واتهم الهمامي وزارة الداخلية بعدم صدّ الاعتداءات على حزبه و"التواطؤ" مع هذه المجموعات "الفاشستية"، وذكر بأنّها حينما أرادت منع اجتماع حاول تنظيمه حزب التحرير بحي التضامن، السبت الماضي، قامت بإرسال "حشود كبيرة" من رجال الشرطة.

واعترف المكلف بالإعلام بوزارة الداخلية ناجي الزعيري الأسبوع الماضي بتهاون مجموعة من رجال الأمن في التدخل لحماية المتواجدين بسينما أفريكار حينما وقع الاعتداء عليهم من مجموعة منسوبة للسلفيين.

مع الإشار إلى أنّ ناجي الزعيري قدم استقالته يوم السبت الماضي بعد يوم واحد من تصريحاته تلك، كاشفا للمصدر عن وجود تعتيم وضغوطات كبيرة على حرية الإعلام بداخل وزارة الداخلية.

وبالعودة إلى حزب العمال الشيوعي فقد اضطر (بالأمس) لإلغاء اجتماعه، حيث كان مقررا تكريم ستة أسر من عائلات الشهداء والتطرّق إلى قضايا الفقر والبطاتلة بمنطقة حي التضامن.

وقد أكد الهمامي أنّ العناصر، التي قامت بالاعتداء بالضرب والشتم وكانت مسلحة بالغاز المشلّ للحركة وهراوات وسكاكين وحجر، تنتمي إلى عناصر ملتحية وعناصر من التجمع وعناصر من المجرمين ومن البوليس السياسي.

وأشار إلى أنّ هذه المجموعات لم تكن لها علاقة بأي انتماءات سياسية أو الثقافية، مؤكدا أنهم رفضوا دعوات بعض نشطاء حزب العمال الشيوعي للدخول معهم في حوار على هامش الاجتماع.

واعتبر الهمامي أن ما حصل من تعنيف لأنصار حزبه هو "استمرار" لما يحدث هذه الآونة من انفلاتات أمنية "مفتعلة" خاصة بعد حادث سينما أفريكار.

وقال "يخطأ من يعتقد أن هناك صراع بين العلمانيين وأصحاب اللحي. هناك صراع مفتعل بين الشعب والقوى الديمقراطية وأعداء الثورة والقوى الرجعية".

واتهم الهمامي الحكومة المؤقتة بافتعال هذه الأزمات وإثارة الفتنة بين أنصار العلمانية والسلفية، محذرا الشعب التونسي من الانسياق وراء هذه "الفتنة" باعتبارها محاولة "لإجهاض الثورة" وخلق مناخ أمني متوتر من أجل "تأجيل الانتخابات".