تونس: جمعية القضاة تدعو رئيس الحكومة الى مراجعة الية الحاق القضاة للعمل خارج المحاكم

دعا المكتب التنفيذى لجمعية القضاة التونسيين رئيس الحكومة الموقتة بمراجعة الية الحاق القضاة للعمل خارج المحاكم فى ظل النقص الفادح للاطار القضائى بالمحاكم والموسسات القضائية مشيرا الى ما تتسم به الية الالحاق من انعدام لضمانات الشفافية , واوضحت الجمعية فى بيان لها اليوم الاربعاء ان هذا الالحاق سيزيد فى تردى ظروف العمل بالمحاكم وفى الضغط على القضاة المباشرين للوظائف القضائية بالتحمل بأعباء اضافية لاعمال زملائهم من القضاة الملحقين خارج المحاكم , كما دعت هيئة القضاء العدلى والمجلس الاعلى للمحكمة الادارية والمجلس الاعلى لدائرة المحاسبات الى اتخاذ الاجراءات الضرورية حيال تزايد تعيينات القضاة من السلطة التنفيذية خارج الموسسة القضائية بما يضر بحسن سير مرفق العدالة وبما من شأنه المساس بضمانات استقلالية القضاة وحيادهم , يذكر ان وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة الهادى العربى كان اعلن 23 سبتمبر 2014 انه سيتم مع موفى شهر سبتمبر الماضى تعيين قاض فى كل ولاية من اجل حل الاشكالات العقارية التى تعوق انجاز بعض المشاريع.
واشارت الجمعية فى هذا الشان الى انها وجهت مكتوبا بتاريخ 26 سبتمبر الماضى لوزير التجهيز تطلب فيه توضيحات حول الاطار القانونى لما أعلن عنه من تسميات لقضاة بالولايات.
وذكرت الجمعية فى ذات البيان ان القاضى هو عضو سلطة قضائية مستقلة لا يمكن أن ينتصب لفض أى نزاعات أو اشكالات خارج المحاكم وتحت امرة واشراف الولاة كهيكل من هياكل السلطة التنفيذية باعتبار ذلك يتعارض مع مبادى استقلال القضاء والقضاة وحيادهم واضافت أن تسمية القضاة وتعيينهم يتعين أن يحاطا بضمانات الحفاظ على استقلالهم ومن أهمها أن تمر تلك التعيينات والتسميات بالهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلى بالنسبة للقضاة العدليين وبالمجلس الاعلى للقضاء للمحكمة الادارية بالنسبة لقضاة المحكمة الادارية وبالمجلس الاعلى للقضاء لدائرة المحاسبات بالنسبة لقضاة دائرة المحاسبات وهى الهيئات التى تختص بالبت فى المسارات المهنية للقضاة