تونس: ضرورة الاسراع فى مراجعة القانون المتعلق بتنظيم النقل البرى وزارة النقل

قررت جلسة عمل التامت الاربعاء بتونس وخصصت لتجاوز مشاكل المهنيين بالنقل العمومى غير المنتظم للاشخاص ونشاط كراء السيارات وتعليم السياقة فى العديد من الوزارات الداخلية والصناعة والتجهيز والمالية الاساع فى مراجعة القانون عدد 33 لسنة 2014 والمتعلق بتنظيم النقل البرى حسب ما افادت به وزارة النقل فى بلاغ لها الاربعاء.
كما تقرر خلال ذات الجلسة التى جرت باشراف وزير النقل شهاب بن أحمد عدم تحديد السن القصوى للسيارات التى تعمل فى هذه المجالات شريطة الحصول على شهادة فى الفحص الفنى ودراسة ونشر نظام العمل بالمحطات المقدم من قبل جامعة النقل.
وتمثلت القرارات المنبثقة عن هذه الجلسة فى التنسيق مع وزارة العدل لتقريب وجهات النظر بين المهنيين ووزارة النقل فى مسالة المخالفات علاوة على مراسلة وزارة التجهيز لتوحيد معاليم الجولان على الطرق السيارة بالنسبة لكافة سيارات الاجرة لواج ومراسلة الادارات الجهوية لتفعيل مراقبة مدارس تعليم السياقة فى جميع ولايات الجمهورية.
وحضر هذه الجلسة كل من المدير العام للنقل البرى فرج على ورئيس جامعة النقل سالم نابغة وعضو المكتب التنفيذى فى الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عادل همانى وروساء الغرف النقابية بنفس الاتحاد.