تونس – وكالة النهوض بالصناعة ستنجز دراسة حول “موت” المؤسسات والمشاريع

أفادنا السيد نور الدين تقتق المدير العام المساعد لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد أن الوكالة ومن منطلق حرصها على الاضطلاع بدور أكبر على مستوى دفع المبادرة الخاصة ومزيد إحداث المؤسسات وبالخصوص تشخيص مكامن الضعف والإشكاليات في مجال تكوين المشاريع، تعتزم في المدة القادمة إنجاز دراسة لتقييم المشاريع التي لم تُنجز والتي أُجهضت.

ويأتي القيام بهذه الدراسة، والتي تبدو في اعتقادنا متأخرة جدا، في نطاق إعادة صياغة تصور ومقاربة جديدين في مجال بعث المشاريع والتركيز على جوانب لم يكن بالإمكان القيام بها في السابق وهي دراسة الجوانب السلبية ودراسة نقاط الضعف عند القيام بتكوين المشاريع.

وبين محدثنا أن من شأن هذه الدراسة أن تعطي فكرة أشمل وأوضح على واقع بعث وإحداث المشاريع وبخاصة كشف الإشكاليات والصعوبات التي تطرأ عند انطلاق المؤسسات الأمر الذي يؤدي إلى فشلها من دون القيان بالمتابعة الضرورية ومعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إجهاض المؤسسات واندثارها من الدورة الإنتاجية.

الثابت والمتأكد أن "موت" المؤسسات والمشاريع ظلت في العهد السابق من المواضيع المسكوت عنها ولم يقع إثارتها بالجرأة الكافية أو حتى القيام بدراسات في الغرض لمعرفة الأسباب الرئيسية التي تدفع خاصة الباعثين الجدد والشبان إلى التخلي عن مشاريعهم أو تشخيص الصعوبات والعراقيل التي تحول دون ضمان ديمومتها في النسيج الإنتاجي.

للتأكيد على الاستخفاف بهذا الموضوع لم يقع إلى حدّ الآن القيام ببنك معطيات ومعلومات خاص بفشل أو موت المؤسسات الصغرى والمتوسطة وجمع كل المؤشرات والبيانات الإحصائية وتجميعها في دليل خاص، فالمعلومة الصحيحة التي يمكن معرفتها بصفة رسمية هي السجل التجاري المتواجد على مستوى المحاكم أين يقع التصريح بإيداع الموازنة والإعلان عن إفلاس المؤسسة بصفة قانونية.

ومن جهة أخرى أعلن السيد نور الدين تقتق أن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ستقوم أيضا بدراسة لتقييم صندوق التطوير واللامركزية الصناعية (الفوبرودي) منذ انبعاثه في السبعينات وأنه حان الوقت لتقييم هذا الصندوق والتطور الذي عرفه ومدى مساهمته في تمويل المشاريع الصناعية وتشخيص نقاط الضعف وإمكانية إعادة النظر في طرق تمويله للمشاريع والباعثين.

وفي ذات السياق أفادنا أن الوكالة تعتزم كذلك القيام بدراسات جهوية في القطاع الصناعي وتشخيص إمكانيات فرص الاستثمار في المناطق الداخلية من خلال تشريك كافة مكونات المجتمع المدني وتشريكهم في اخذ القرار في هذا المجال.