المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تقدر خسائر الاقتصاد الوطنى خلال العقود الثلاثة الاخيرة 1982/2013 الناجمة عن الكوارث الطبيعية بنحو 25ر1 مليار دينار بمعدل 42 مليون دينار سنويا بحسب ما كشفه كاتب الدولة للتنمية المستديمة منير المجدوب.
وأفاد المجدوب الاثنين بالعاصمة لدى اشرافه على افتتاح ورشة عمل وطنية حول الاطار الترتيبى والتشريعى للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية انه تم تسجيل خلال نفس الفترة أكثر من 2500 حادث فى علاقة بالكوارث الطبيعية 44 بالمائة منها تعلقت بالجفاف و 15 بالمائة بالفيضانات و10 بالمائة بحوادث الطرقات.
ولفت الى أن هذه الكلفة مرشحة للارتفاع فى قادم السنوات مما يفرض مضاعفة الجهود من اجل التوقى من الكوارث فيضانات جفاف زلازل انزلاقات أرضية.
وتطوير المنظومات العلمية لمراقبتها بالتعاون مع الاجهزة الدولية المختصة لاتخاذ الاحتياطات الاستباقية اللازمة.
وبين خلال نفس التظاهرة التى تندرج فى اطار مشاركة تونس المجموعة الدولية الاحتفال باليوم العالمى للحد من الكوارث الطبيعية الموافق ل 13 أكتوبر من كل سنة أن الاهتمام بالكوارث الطبيعية فى تونس يعود الى عدة سنوات خلت من خلال تركيز العديد من المنظومات الخاصة بهذه الظواهر وارساء قوانين فى الغرض وتكوين لجان وطنية وجهوية للتوقى والاستعداد فى حال حصول أى نوع من هذه الكوارث.
واعتبر منير المجدوب ان ما يزيد من حجم الخسائر عند حلول اى كارثة طبيعية التطور العمرانى غير المدروس وطريقة التهيئة الترابية وتهيئة المناطق السكنية مشددا على ضرورة احكام التخطيط الترابى والعمرانى وتفادى البناء فى مجارى الاودية وفى الاماكن المعرضة اكثر للفيضانات.
كما أوصى بضرورة احكام تنفيذ الاطار التشريعى المتصل بالمثال الوطنى للتهيئة الترابية الذى تم اقراره منذ حوالى 20 سنة ولم يقع تطبيقه.
وقال الخبير لدى برنامج الامم المتحدة الانمائى طاهر قلالى ل وات أن نتائج دراسة خاصة بالاطار التشريعى والترتيبى الحالى لمنظومة الحد من الكوارث الطبيعية انجزت موخرا تشير الى أن قانون سنة 1991 لم يعد يواكب الواقع الراهن.
واثارت الدراسة التى استغرق اعدادها سنة كاملة بدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائى مسالة غياب التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالكوارث مع تركيز التعامل معها عند حلولها فى ظل غياب الجوانب الاستباقية والتهيو المبكر للكوارث.
ولاحظ الخبير أن الدراسة أظهرت أن العوامل الطبيعية لم تتغير ولكن تواترها تسارع بشكل اكبر تبعا للتغيرات المناخية وان هشاشة البنية التحتية فى تونس والتوسع العمرانى والبناء الفوضوى يساهم بشكل اكبر فى تعميق الخسائر عند حلولها على غرار فياضانات سنوات 1969 و2003 و2012 ومن أهم التوصيات التى خلصت اليها الدراسة هو العمل على المراجعة الجذرية لقانون مثال التهيئة الترابية الحالى الى جانب دعم التنسيق بين مختلف الاطراف المتدخلة والتركيز على عنصر الحينية عند حدوث كوارث طبيعية مع الاخذ بعين الاعتبار مسالة الانذار المبكر.
