تونس- هل تتستر وزارة الداخلية على معلومات حول المفقودين في البحر؟

طالبت عائلات تونسية وجزائرية، فقدت الاتصال بأبناءها، منذ سنوات، على إثر إبحارهم خلسة في البحر باتجاه سواحل إيطاليا (لامبادوزا، سردينيا)، من السلطات التونسية بإماطة اللثام عن مصير أبنائها.

وأكدت بعض العائلات، التي تقول إنها علمت عن طريق اتصالاتها بأنه تمّ اعتقال أبنائها "من قبل قوات خفر السواحل التونسية"، بأنّ حرس الحدود البحري كشف لهم في بادئ الأمر بأن أبناءهم تمّ احتجازهم بتهمة اجتياز الحدود.

وأكد أولياء أنه تمّ استدعاؤهم من قبل إلى جهاز أمن الدولة بوزارة الداخلية عدّة مرات في فترة حكم الرئيس المخلوع، وتلقوا تطمينات بأنّ أبنائهم أحياء يرزقون، دون أن يقع إخبارهم بأي مكان هم فيه.

ويتعلق الأمر بنحو 39 عائلة جزائرية وثلاث عائلات تونسية وعائلة مغربية فقدت أبناءها في رحلات سرية انتظمت ما بين سنتي 2007 و2008، ولم تتحصل هذه العائلات على معلومات من قبل السلطات التونسية.

وعلى الرّغم من مساعي هذه العائلات واتصالاتها المتكررة بوزارة الداخلية ووزارة العدل والوزارة الأولى بعد الثورة، إلا أنّها لم تتمكن من اقتفاء أثر أبنائها وأصبح الشك يساورها بشأن مصيرهم.

وأثارت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب هذا الملف في ندوة صحفية نظمتها، أمس، بنقابة الصحفيين التونسيين كخطوة أولى للتعريف بقضيتهم والضغط على السلطة لفتح تحقيق في الموضوع.

وتقول راضية النصراوي رئيس المنظمة للمصدر إن العائلات الجزائرية تقدّر عدد أبنائها المفقودين بقرابة 400 شخص. وأضافت أن هذه العائلات اتصلوا بالمنظمة مؤخرا للعثور على أبنائها.

وتقول "هذا الموضوع خطير للغاية لأنه من غير المعقول أن تقوم هذه العائلات بعديد الاتصالات لدى القضاء ووزارة الداخلية دون أن يحصلوا على أيّة معلومات".

وتصف النصراوي هذا الغموض حول ملف المفقودين بأنه "لغز محيّر"، دون أن تستبعد في الوقت ذاته احتمال وقوع "جرائم" بحق هؤلاء المفقودين.

لكنها استبعدت أن يكون المفقدوين قد تعرضوا جميعا إلى الموت باعتبار أن عددهم كبير نسبيا، لكنها ألمحت إلى احتمال تعرضهم إلى جرائم، "تحاول السلطة التستر عليها ربما".

وطالبت النصراوي بضرورة فتح تحقيق جدي في ملف هذه العائلات، التي قمت برفع شكاوى دون أن تحرك النيابة العمومية "ساكنا"، على حدّ تعبيرها.

من جهته، أكد رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان مختار الطريفي للمصدر أنّه أثار هذا الملف بعد قيام الثورة مع وزيري الداخلية السابق فرحات الراجحي ثمّ الحالي الحبيب الصيد.

وأشار الطريفي إلى انّ وزير الداخلية الحالي أفاده في رسالة مؤرخة يوم غرة جوان الماضي أنه لم يتبين أي أثر لهؤلاء المختفين "بعد التحريات والتدقيق مع جميع المصالح والانتربول".

لكنه قال إن هناك معطيات كثيرة تؤكد أن عائلات المفقودين تلقوا استدعاءات من الداخلية وأعلموا في ذلك الوقت بأن أبنائهم على قيد الحياة، كاشفا بأن هناك من طلب منه تقديم ثياب لإبنه وأن العملية تمت بالفعل.

ودعا الطريفي من جانبه السلطات التونسية إلى فتح تحقيق للكشف عن الحقيقة التي تطالب بها عائلات المفقودين المقهورة.

وتواجه وزارة الداخلية انتقادات متزايدة في ملف المهاجرين السريين المفقودين. ومنذ ثلاثة أيام نظمت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ندوة صحفية بحضور عائلات مهاجرين تونسيين غير شرعيين فقدوا منذ شهر مارس الماضي خلال محاولات الوصول الى أوروبا بحرا. وانتقدت بعض العائلات ما وصفته تجاهلا من قبل السلطات التونسية في مطالبها بمعلومات حول مصير أبنائها.