هل تسترجع المحكمة الإدارية مقرها التاريخي؟

أمام صعوبة بناء المقر الجديد للمحكمة الإدارية بتونس (حي الخضراء بجانب مقر منظمة الأعراف) والذي تبلغ كلفته قرابة 40 مليون دينار في الظرف الحالي الذي تمر به البلاد والتي هي بحاجة إلى حسن توظيف الموارد المالية في المشاريع التنموية، علمنا من مصادر موثوق بصحتها أن المحكمة الإدارية قد تلقت وعودا من الحكومة المؤقتة باسترجاع مقرها التاريخي الكائن 10 نهج روما تونس العاصمة والذي هو حاليا مقر للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والذي تم إسناده لها بصفة وقتية إلى حين انتهاء انتخابات المجلس الوطني لتأسيسي المقررة ليوم 23 أكتوبر 2011.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المبنى كان مقر الحملة الانتخابية للرئيس المخلوع خلال في مناسبتين متتاليتين كما أن المحكمة الإدارية ومنذ تأسيسها في سنة 1972 استقرت في هذا المبنى إلى حين خروجها في سنة 1993 لم ترجع إليه إلى حدّ الآن.

وجدير بالتذكير أن مبنى المحكمة الإدارية تم تصنيفه منذ سنة 2001 كمبنى تاريخي على معنى الأمر عدد 241 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 المتعلق بترتيب المعالم والمباني التاريخية والذي نصّ على أن مبنى المحكمة الإدارية الكائن ب 10 نهج روما هو معلم تاريخي.