نحو إحداث محكمة إدارية عليا

علمنا من مصادر مأذونه أن أشغال ومقترحات اللجنتين اللتين تعكفان على إصلاح القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية في تونس تتجه نحو إحداث محكمة إدارية عليا تضم مرحلة التعقيب والوظيفة الاستشارية وهي بمثابة فقه القضاء وتوحد الآراء بين الدوائر وهي أيضا المستشار القانوني للحكومة على غرار المحاكم الإدارية العليا في أغلب الأنظمة القضائية التي تعتمد على النظامية القضائية (قضاء إداري وقضاء عدلي).

ومن ضمن التوجهات الأخرى إحداث دوائر استثنائية تحل محلّ الدوائر الاستئنافية الحالية وتكون متواجدة بالجهات وبالتالي تعميم لا مركزية القضاء الإداري، كما أنه من المنتظر إحداث محاكم ابتدائية إدارية متمركزة بأغلب جهات البلاد.

وبهذا التوجه الجديد وفق ذات المصادر سيتم تقريب القضاء الإداري بما يضمن أكبر قدر للمواطن للوصول إلى لقضاء الإداري والدفاع عن حقوقه بأقل التكاليف وهو نظام يتطابق مع ما هو معمول به كل الأنظمة القضائية في العالم.