المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في زيارة عمل إلى تونس يومي 13 و14 جويلية

تؤدي المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافاناتام بيلاي زيارة عمل إلى تونس يومي 13 و14 جويلية 2011 بدعوة من وزير الشؤون الخارجية في الحكومة الانتقالية المولدي الكافي.
وتندرج هذه الزيارة، وفق بلاغ صحفي صادر يوم الثلاثاء عن وزارة الشؤون الخارجية، في إطار "التزام تونس الجديدة بإرساء أسس بناء ديمقراطي متين والانفتاح على مختلف الآليات الأممية ذات الصلة للنهوض بحقوق الإنسان… بما يستجيب للأهداف النبيلة التي قامت من اجلها الثورة والقطع التام مع كل ممارسات العهد السابق."
وأضاف ذات البلاغ أن هذه الزيارة تعكس عزم المنظمات ذات الصلة بحقوق الإنسان على مساعدة تونس على تحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي تحفظ فيه حقوق الإنسان خصوصا بعد انضمام البلاد إلى عدد من المواثيق الدولية من أهمها البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الاانسانية أو المهينة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والانفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وستجري المسؤولة الأممية بالمناسبة سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين في الحكومة الانتقالية وفي بعض الهيئات الوطنية إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني.
كما ستكون هذه الزيارة مناسبة للتوقيع على اتفاق مقر بين الجمهورية التونسية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان يقضي بفتح مكتب وطني للمفوضية في تونس وتدشين هذا المقر والإعلان رسميا عن بدء نشاطه.