المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عبر المجلس القطاعى لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الادارية عن رفضه القرار الصادر عن الرئيس الاول للمحكمة الادارية بتاريخ 10 أكتوبر 2014 والمتعلق بتعيين القاضى أحمد صواب وكيلا للرئيس الاول للمحكمة.
وأوضح أن قرار تعيين هذا القاضى المعروف بالخروج الواضح عن الحياد السياسى وفق بيان صادر اليوم الخميس عن المجلس جاء متزامنا مع تعهد المحكمة الادارية بالنظر فى النزاعات الانتخابية مشددا على عميق خشيته من انعكاس ذلك التعيين على مصداقية الموسسة وحيادها تجاه كل الاحزاب والقائمات والمترشحين للانتخابات التشريعية والرئاسية .
كما طالب المجلس القطاعى لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الادارية الرئيس الاول للمحكمة بالايفاء بتعهده باعادة النظر فى هذا القرار وكذلك فى قرار تعيين أعضاء المحكمة الادارية فى مختلف هيئاتها القضائية والاستشارية بالنسبة الى السنة القضائية 2014/2015 والصادر فى اليوم ذاته وذلك نأيا بالمحكمة عن ككل تشكيك فى نزاهة قراراتها الصادرة فى المادة الانتخابية بوجه خاص .
وحمل المجلس فى ختام بيانه الرئيس الاول للمحكمة الادارية المسوولية عن مزيد تأزم أجواء العمل داخل المحكمة التى يسودها الاحتقان منذ الاعلان عن قرار تعيين وكيل الرئيس الاول 0 وأعلن فى هذا الصدد قراره خوض كافة أشكال التحرك فى صورة عدم الاستجابة لمطالبه وذلك حماية للمسار الانتخابى وضمانا لحياد المحكمة الادارية
