بعد المراقبة الاقتصادية والصحية ، هل يكون رمضان 2011 بلا “دفاع عن المستهلك” ؟

في الوقت الذي مازالت تئن فيه الأسواق المختلفة و محلات التجارة في تونس من غياب شبه كلي للمراقبة الاقتصادية والصحية ، يتردد هذه الأيام حديث حول مرور منظمة الدفاع عن المستهلك بصعوبات مالية وغيرها مما قد يتسبب في غياب أعضائها عن ساحة السوق خلال هذه الفترة الحساسة من العام التي ستشهد قدوم شهر رمضان بعد حوالي أسبوعين .

وتحدثت بعض المصادر عن عجز المنظمة على خلاص أعوانها وموظفيها في المدة الأخيرة وعن خلاص بعض الالتزمات المتعلقة بها في مختلف أنحاء البلاد بعد توقف المنحة التي كانت تسندها لها الدولة في الأشهر الأخيرة إضافة إلى تراجع مواردها الأخرى منذ 14 جانفي .

ورغم أن المواطن التونسي يعيب عليها عدم الدفاع عنه بشكل جيد وناجع ، إلا أن المنظمة كانت طوال سنوات نشاطها تبذل مجهودات للتوعية والتحسيس خاصة خلال المواسم الاستهلاكية وتقدم النصح للمواطن وعرف عنها أيضا تدخلها في عدة قضايا بين مواطنين وتجار قصد تسوية بعض النزاعات وضمان حقوقهم في حالات تعرضهم للغش أو للترفيع في الأسعار.

كما كانت المنظمة تساهم بآرائها وأفكارها في تنفيذ بعض البرامج الاستهلاكية التي تحددها الدولة.

ويعود آخر بيان أصدرته المنظمة إلى 3 جويلية الجاري  دعت فيه السلط العمومية المعنية   بالقطاع التجارى إلى التدخل بشكل ناجع لوقف التجاوزات   والإخلالات المسجلة في الأسواق على مستوى التزويد والجودة   والأسعار.

 وشددت على ضرورة تكثيف جهود مراقبة سلامة المنتوجات   الغذائية وضمان الظروف الصحية لخزنها ونقلها وعرضها ولا سيما   مع حلول فصل الصيف واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك حفاظا   على صحة المستهلك.

  ويعتبر الملاحظون في هذا المجال أن الوضع الذي آلت إليه المنظمة اليوم على قدر من الخطورة خاصة في ظل تداول حديث حول إمكانية تعيين متصرف قضائي عليها .

ففي فترة استهلاكية حساسة كرمضان ، وإضافة إلى غياب المراقبة الاقتصادية والصحية ، قد تغيب المنظمة عن السوق ، وهو ما قد تكون له آثار وخيمة على المستهلك نتمنى أن يقع تجاوزها بسهولة .