المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قدم المستشار القانونى بوحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الاعلام التونسى بمركز تونس لحرية الصحافة الاستاذ منذر الشارنى أول دليل قانونى خاص بحماية الصحفيين فى تونس بعد الثورة.
وبين الشارنى خلال لقاء انتظم اليوم الجمعة بتونس العاصمة ببادرة من مركز تونس لحرية الصحافة أن هذا الدليل سيكون بمثابة أداة فعلية للاعلاميين من أجل الدفاع عن حقوقهم أثناء ممارستهم لعملهم بما يوفره من تطبيقات حول حقوق الصحفيين المضمنة بالقوانين التونسية الاجرائية منها والاصلية والعامة منها والخاصة.
وأكد أن هذا الدليل سيحاول سد الفراغ المعرفى فى مجال القوانين الحمائية للصحفيين ونشر المعلومة القانونية بطريقة مبسطة والتأسيس لفقه قضائى فى مجال الاعلام خاصة وأن أغلب الانتهاكات التى طالت الصحفيين كانت جسيمة ولم تقابل بالاستجابة المطلوبة من قبل النيابة العمومية.
وتطرق هذا الدليل الى الاجراءات التى يمكن اتباعها من قبل الصحفيين امام المحاكم فى حال تعرضهم الى اعتداءات أو انتهاكات.
كما يوضح اجراءات تتبع الصحفيين ومقاضاتهم والجنح والمخالفات التى يمكن أن تنسب اليهم وتوضيح أركانها القانونية سواء الواردة بالنصوص الجزائية العامة أو بالمرسوم عدد 115 لسنة 20110 وأكد الفاهم بوكدوس منسق وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الاعلام التونسى أن الوحدة سجلت خلال الفترة ما بين اكتوبر 2012 وسبتمبر الماضى 558 انتهاكا فى حق الصحفيين مشيرا الى ان شكايتين فقط من جملة 20 شكوى رفعها الصحافيون فى الفترة الفاصلة بين سنة 2012 وسنة 2014 تم الحسم فيها قضائيا.
وأضاف أن طريقة تعاطى القضاء مع الشكاوى المرفوعة من قبل الصحفيين عمقت ظاهرة افلات المعتدين على الاعلاميين من المحاسبة مما شجع بعض الاطراف الاخرى على مواصلة الضغط على الاعلاميين وتهديدهم والاعتداء عليهم.
ومن جهته قدم الملازم الاول بالادارة العامة للحرس الوطنى أسامة مبروك بسطة حول مشروع مدونة السلوك الامنية التى أعدتها وزارة الداخلية لفائدة الامنيين من أجل ضبط العلاقة بين قوات الامن الداخلى وممثلى وسائل الاعلام خاصة اثناء تغطية الاحداث ومباشرة مهامهم.
وأشار الى أن من بين أهداف مدونة السلوك نشر ثقافة التعاون بين الطرفين وتكريس الاحترام المتبادل وفق ضوابط تتماشى مع خصوصيات العمل الامنى الى جانب تعزيز هيكلية التواصل بين الجهاز الامنى وممثلى وسائل الاعلام سواء على المستوى المركزى أو فى الجهات من خلال تكليف ناطقين رسميين للادلاء بالتصريحات خضوعهم الى دورات تكوينية.
