المفوضية السامية لحقوق الأنسان ستدرب قضاة ورجال أمن تونسيين

صرحت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافندام بيلاي أن المفوضية تعتزم إطلاق برنامج تكوين ومساندة فنية لفائدة قضاة ورجال أمن تونسيين في مجال حقوق الإنسان .

وأشارت بيلاي خلال ندوة صحفية عقدتها يوم الخميس بالعاصمة الى انه تم توقيع اتفاق مع وزارة العدل بهدف مساعدة تونس الجديدة على إدخال الإصلاحات الضرورية في مجال حقوق الإنسان .

وأضافت أن هذه المساندة الأممية ستساعد تونس على سن قوانين مطابقة للمعايير الدولية في هذا المجال، فضلا عن تنفيذ برنامج تكوين موجه للقضاة حول مسائل متعلقة بتطبيق الاجراءات القانونية التي تضمن احترام حقوق الإنسان .

وتم كذلك التوقيع على اتفاق ثان مع وزارة الداخلية لتكوين رجال الأمن في مجال حقوق الإنسان, وينطلق هذا البرنامج عام 2012 وفق بيلاي .

وكانت بيلاي ووزير الشؤون الخارجية المولدي الكافي دشنا صباح الخميس مكتب المفوضية السامية وهو الأول في تونس وشمال افريقيا. واعتبرت أن هذا الانجاز يعكس إرادة الحكومة الانتقالية للقطع مع الممارسات السابقة، قبل ثورة 14 جانفي .

وأوضحت أن المكتب يهدف إلى تكريس مبدأ احترام حقوق الإنسان في تونس ومساندتها في مجال العدالة الانتقالية, مشيرة الى أنه سيجري بحوثا في تونس حول مسائل مرتبطة بحقوق الإنسان وإمكانية التحول إلى المراكز الإصلاحية او حتى المستشفيات في حال تسجيل انتهاكات فيها .

وأكدت أن المكتب، الذي يعمل فيه 15 إطارا, سيعمل على مساندة المجتمع المدني التونسي ونشر تقارير دورية حول وضعية حقوق الإنسان بالبلاد وسائر دول المنطقة .