نقابة الصحفيين التونسيين: تكرر اعتداء أعوان الأمن المتعمد على الصحفيين “وصمة عار” في وجه المؤسسة الأمنية

على إثر تعرض عدد من الصحفيين، أثناء أداء واجبهم المهني إلى "الاعتداء بالعنف الشديد والإهانة من قبل أعوان الأمن"، رغم استظهارهم بالبطاقات المهنية، أصدر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم الجمعة، بيانا اعتبر فيه تكرر هذه الاعتداءات "وصمة عار أخرى في وجه المؤسسة البوليسية القمعية ".

وسجل المكتب وقوع هذه الاعتداءات في أكثر من مناسبة على الصحفيين "بعد الاعتداء الصادر عن الوزير الأول المؤقت يوم 13 جويلية 2011". كما سجل حصول اعتداءات بالعنف المادي واللفظي من قبل أعوان الأمن على عدد من الصحفيين يعملون بمختلف وسائل الإعلام المكتوب والمسموع والمرئي والالكتروني .

ودعا في بيانه هذا، كل الجهات المعنية إلى "توفير حصانة قانونية للصحفيين وتتبع كل من يعتدي عليهم". كما دعا كافة القوى المدنية والتقدمية المناضلة ومكونات المجتمع المدني إلى مساندة الصحفيين والوقوف إلى صفهم في مواجهة هذه الأساليب التي "تذكر بممارسات النظام البائد ".

وأهاب المكتب التنفيذي بكافة الصحفيين والصحفيات "الوقوف صفا واحدا في وجه آلة القمع والتصدي لكل أشكال الاعتداء على حرية الصحافة وحق المواطن في المعلومة"، داعيا إياهم إلى التضامن في ما بينهم .

وقد أعلن المكتب في هذا البيان عن اتخاذه جملة من الإجراءات تتمثل في إطلاق "حملة إعلامية للتشهير بكل الأساليب القمعية التي يتعرض لها الصحفيون" بداية من يوم السبت وتنظيم"وقفة احتجاجية" لمدة ساعتين بمقر النقابة يوم الاثنين 18 جويلية، فضلا عن توجيه "مراسلة احتجاج مفتوحة" لرئيس الجمهورية المؤقت والوزير الأول ووزير الداخلية في الحكومة المؤقتة .

كما قرر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين توجيه "تظلم إلى الاتحاد الدولي للصحفيين ورفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية وكل من ستكشف عنه الأبحاث" ودعا جمعية مديري الصحف ونقابة أصحاب المؤسسات الإعلامية وكل المؤسسات والمنشآت الإعلامية "لإدراج شريط أسود مرفوق بعبارة ‘صحافة’ بداية من يوم الأحد 17 جويلية 2011 ".