تونس: نحو انجاز منظومة الكترونية وطنية

أكد كاتب الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية أنور بن خليفة ان المرحلة المستقبلية للادارة الالكترونية والحكومة المفتوحة فى تونس ستكون حاسمة من حيث المشاريع والانجازات ,وقال بن خليفة خلال ندوة صحفية انتظمت صباح اليوم الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة لتقديم البرامج والانجازات فى مجال الادارة الالكترونية والحكومة المفتوحة انه سيتم انجاز منظومة الكترونية وطنية لتلقى الشكاوى والابلاغ عن حالات الفساد اى بيبول يتم من خلالها وضع شبكة ربط بين المصالح المعنية بتلقى عرائض المواطنين وشكاواهم.
وبين كاتب الدولة أن هذه المنظومة ستيسر الابلاغ عن هذه الشكاوى وخصوصا متابعتها على الخط الالكترونى.
وأضاف ان العمل يتركز على بلورة روية استراتيجية للادارة الالكترونية والحكومة المفتوحة الجديدة وتحديد خطة عمل فى هذا المجال للاربع سنوات القادمة.
وأشار فى هذا الخصوص الى أنه سيتم تطوير منظومتين للمعطيات المفتوحة والاستشارات العمومية على الخط الالكترونى ستكونان مفتوحتين لكافة المصالح العمومية الى جانب تسريع نسق تطوير الخدمات الادارية على الخط وتطوير الخدمات الادارية عبر الهاتف الجوال.
وبين بن خليفة أنه سيتم خلال الفترة القادمة العمل على تنفيذ الخطة الوطنية لشراكة الحكومة المفتوحة عبر مشاركة فاعلة وبناءة لمختلف مكونات المجتمع المدنى وبالتعاون بين الجانب الحكومى والقطاعات الاخرى على غرار قطاع الاعلام قصد التعريف بهذه البرامج وبمزاياها وتأثيراتها الايجابية على المواطن.
وذكر أن الحكومة قامت باعداد خطة وطنية لشراكة الحكومة المفتوحة فى وقت قياسى لا يتجاوز الستة أشهر وذلك بعد انخراط تونس فى مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة بتاريخ 14 جانفى 20140 وأضاف كاتب الدولة أن الاعلان عن الخطة الوطنية لشراكة الحكومة المفتوحة فى تونس تم يوم 23 سبتمبر الماضى وخلال الموتمر الدولى لشراكة الحكومة المفتوحة بنيويورك فى 24 سبتمبر 2014 موكدا أن انخراط تونس فى هذه المبادرة يعد اعترافا دوليا ثانيا لها من أجل تكريس مبادى الحكومة المفتوحة.
وتضمنت خطة العمل الوطنية لشراكة الحكومة المفتوحة حسب بن خليفة مجموعة من التعهدات التى تم تبويبها ضمن محاور أساسية هى تعزيز النزاهة صلب القطاع العمومى من خلال مكافحة الفساد ودعم الديمقراطية عبر حكومة شفافة وتطوير الخدمات العمومية والرفع من جودتها ودعم المقاربة التشاركية وغرس مبادى الحكومة المفتوحة بالقطاع العمومى الى جانب تكريس الشفافية فى المجال المالى والصفقات العمومية وتعزيز الشفافية فى مجال التصرف فى الثروات الطبيعية ومشاريع البنية التحتية وحماية البيئة.
وأشار الى أن هذه الخطة الوطنية قد تم اعدادها بالاعتماد على مقاربة تشاركية مع عدد من مكونات المجتمع المدنى من خلال تنظيم استشارات عمومية وتكوين لجنة استشارية.