تونس: الاقتراع والتعامل مع التجاوزات المسجلة محور لقاء الحوار الوطنى بشفيق صرصار

تركز اللقاء الذى جمع اليوم الاثنين بمقر وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية بباردو الرباعى الراعى للحوار وممثلى الاحزاب السياسية برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار حول ما تم التوصل اليه من ضمانات تتعلق بيوم الاقتراع وكيفية التعامل مع التجاوزات التى تم تسجيلها من قبل الهيئة.
وصرح رئيس الهيئة انه استعرض خلال هذا اللقاء الامكانيات القانونية المتاحة للتصدى للتجاوزات مبينا ان القانون خول للهيئة التدخل فى الحين لوقف بعض التجاوزات اما فى بقية التجاوزات فانه اجل ذلك الى ما بعد الاعلان عن النتائج او بعد بت النيابة العمومية فى الملفات التى احالتها الهيئة على انظارها.
وفى سياق متصل اكد ان مسالة ضمان احترام تمويل الحملات الانتخابية امر يتم العمل عليه حاليا قائلا ان العمل فى جزئه الاكبر يتم بعد الاعلان عن الانتخابات واضاف انه اذا ما تاكد لمصالح دائرة المحاسبات تجاوز احدى القائمات لسقف الانفاق الانتخابى المحدد فانه بامكانها حتى الغاء فوز القائمة.
وبخصوص التجاوزات التى تم تسجيلها الى حد الان اوضح شفيق صرصار انها تراوحت بين تمزيق المعلقات والتعليق فى غير الاماكن المخصصة وبعض حالات العنف وعدم احترام قاعدة الاعلام المسبق بالاجتماعات والاشهار السياسى المقنع بالاضافة الى تسجيل بعض القضايا المتعلقة بالرشوة الانتخابية مشيرا الى ان المشرع يعتبرها جريمة لذلك قامت الهيئة باحالة بعض الملفات المتعلقة بالرشوة الانتخابية الى النيابة العمومية.
ونفى صرصار ان يكون للهيئة دخل فى غلق بعض مكاتب الاقتراع فى كل من المانيا والسعودية موضحا ان المسالة تتعلق بمسائل سيادية تخص بلد الاعتماد التى رخصت فى اعداد معينة من مكاتب الاقتراع بالمانيا فى ما تم الرفض قطعيا فى السعودية ليتم التراجع عن ذلك لاحقا وفى وقت متاخر نسبيا.
كما ذكر بان الهيئة اختارت المنظومة اليدوية لفرز الاصوات قبل الاعلان عن النتائج عوضا عن المنظومة الالية رغم انها اسرع لكون اليدوية اكثر ضمانا ولتخوف البعض من تطبيقة الفرز الالى مرجحا اعتمادها فى وقت لاحق دون تحديده.