الرابطة التونسية لحقوق الإنسان تطالب بمحاسبة بعض رجال الأمن

طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بفتح تحقيق حول الانتهاكات التي طالت المعتصمين السلميين والصحفيين خلال اعتصام القصبة الأخير لمحاسبة بعض رجال الأمن الذين تورطوا في الاعتداء بوحشية على المتظاهرين والصحفيين.

واستنكرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ما اعتبرته ايقافات بالجملة للمتظاهرين، داعية إلى إطلاق سراح كل الموقوفين سوى من ثبت ضده استعمال العنف.

في المقابل، عبرت الرابطة عن استيائها من لجوء بعض المتظاهرين إلى أعمال العنف، قائلة "إنه لا يمكن التذرع بأحداث القصبة أو غيرها من الإحداث للقيام بأعمال عنف منظمة ضد المقرات السيادية والإدارية والاعتداء على أعوان الأمن والجيش ولا يمكن تبرير هذا التصرف تحت أي مسوغ كان".

وجدت منذ أيام أحداث عنف ببعض مناطق البلاد إثر منع اعتصام بالقصبة يوم 15 جويلية وقد أدت هذه الأحداث إلى إصابة أربعة أعوان أمن بمنزل بورقيبة بجروح بليغة ووفاة طفل بسيدي بوزيد.

كما طالت هذه الاعتداءات مقرات أمنية وإدارات ومحلات تجارية، كما تم الاستيلاء على قطع سلاح من أحد المراكز الأمنية التي تمت مداهمتها بمنزل بورقيبة، حسبما أفادت به وزارة الداخلية.