البنك المركزى التونسى يعرب عن قلقه ازاء الوضعية الهشة للقطاع الخارجى

أعرب مجلس ادارة البنك المركزى التونسى فى اجتماع انعقد امس الاربعاء عن قلقه ازاء استمرار الوضعية الهشة للقطاع الخارجى خاصة مع تواصل تفاقم العجز الجارى.
وأشار مجلس ادارة البنك فى بيان اصدره الخميس الى ان تمويل هذا العجز الجارى يعتمد بالاساس على التداين الخارجى فى ظل تراجع الاستثمار الاجنبى المباشر وهو ما يطرح اشكالية التحكم فى تطور موشرات المديونية خلال السنوات المقبلة.
وقرر المجلس تبعا لذلك الابقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزى دون تغيير.
واوضح ان عجز الميزان الجارى شهد نسقا تصاعديا 5ر35 بالمائة أو 532ر1 مليون دينار ليبلغ 843ر5 م د ما يمثل 1ر7 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالى خلال الاشهر التسعة الاولى من سنة 2014 مقابل 6ر5 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2013 وذلك نتيجة تواصل تفاقم عجز الميزان التجارى 6ر20 بالمائة الذى تجاوز 10 مليار دينار بسبب ركود الصادرات 1ر.
بالمائة مقابل تسارع نسق الواردات 2ر6 بالمائة . وفسر البنك تفاقم عجز الميزان التجارى بتعمق عجز كل من ميزان الطاقة والميزان الغذائى 8ر2 مليار دينار و2ر1 مليار دينار على التوالى اللذين يمثلان أكثر من 82 بالمائة من توسع العجز التجارى الجملى.
واجمالا فان تمويل العجز كان بفضل تصاعد صافى دخول رووس الاموال الخارجية فى شكل قروض وهو ما مكن من الابقاء على مستوى مرضى للموجودات الصافية من العملة الاجنبية فى حدود 089ر13 م د أى ما يعادل 114 يوما من التوريد الى حدود 28 أكتوبر 2014 مقابل 103 أيام خلال نفس الفترة من سنة 2013 وفى ما يتعلق بتطور الاسعار أشار المجلس الى التطور الايجابى المتمثل فى تراجع نسقه للشهر الثانى على التوالى اذ بلغت نسبة التضخم 6ر5 بالمائة بحساب الانزلاق السنوى فى سبتمبر 2014 مقابل 8ر5 بالمائة فى اوت 2014 تبعا لتباطو تزايد أسعار المواد الغذائية خاصة والذى قلص من أثره تسارع تضخم أسعار الخدمات.
فى ما اظهرت نسبة التضخم الاساسى ماعدا أسعار المواد الموطرة والطازجة استقرارا فى نسق تطورها لترتفع ب 8ر5 بالمائة للشهر الثانى على التوالى.
واطلع مجلس ادارة البنك على المستوى الوطنى على التقديرات الاولية للنمو الاقتصادى لسنة 2015 حيث يتوقع أن تكون النسبة فى حدود 3 بالمائة مقابل أقل من 5ر2 بالمائة منتظرة فى سنة 2014 وذلك على أساس خاصة ارتفاع القيمة المضافة فى القطاع الفلاحى 8 بالمائة وفى الصناعات المعملية 8ر3 بالمائة وكذلك الانتعاشة المتوقعة فى الصناعات غير المعملية 3ر2 بالمائة مقابل تراجعها ب 9ر.
بالمائة نتيجة أساسا لتحسن انتاج المحروقات 5ر1 بالمائة بعد التراجع المسجل فى السنوات الاخيرة.
ومن جهة اخرى ورغم تقلص موشر الانتاج فى القطاع الصناعى خلال النصف الاول من سنة 2014 لاحظ المجلس أن الموشرات المقدمة المتعلقة بتطور النشاط فى القطاع عرفت فى مجملها تطورا ايجابيا خلال شهرى أوت وسبتمبر 2014 زيادة فى مبيعات القطاعات المصدرة وواردات المواد الاولية ونصف المصنعة والتجهيزات وهو ما من شانه ان يودى الى بوادر انتعاشة فى هذا القطاع خلال الاشهر القادمة.
وبخصوص قطاع الخدمات فقد لاحظ المجلس تقلص أهم موشرات القطاع السياحى من جديد فى شهر سبتمبر 2014 وسجل نفس الهيكل بخصوص نشاط القطاع المصرفى تماسك قائم الايداعات خلال الاشهر التسعة الاولى من 2014 زيادة ب 5ر6 بالمائة مقابل 1ر5 بالمائة فى 2013 ليشمل بالخصوص الايداعات تحت الطلب والحسابات الاجلة.
وارتفع حجم المساعدات الموجهة الى الاقتصاد خلال نفس الفترة ب 6ر7 بالمائة مقابل 2ر5 بالمائة فى نفس الفترة من سنة 2013 بالعلاقة خاصة مع انتعاشة القروض قصيرة الاجل وتدعم نسق القروض متوسطة وطويلة الاجل.
وعلى مستوى قواعد التصرف الحذر يعتزم البنك المركزى قريبا مراجعة موشر نسبة السيولة البنكية وفق المعايير الدولية.
ولاحظ المجلس على مستوى التطورات النقدية ارتفاع حاجيات البنوك من السيولة من جديد فى شهر أكتوبر الحالى بعد تراجع دام ثلاثة أشهر متتالية مما أدى الى الزيادة فى حجم عمليات اعادة التمويل الى حدود 166ر5 مليون دينار بمعدل يومى الى غاية 28 اكتوبر مقابل 626ر4 مليون خلال شهر سبتمبر 2014 ونتيجة لذلك سجلت نسبة الفائدة الوسطية فى السوق النقدية بعض الارتفاع لتبلغ 94ر4 بالمائة خلال نفس الفترة مقابل92ر4 بالمائة قبل شهر.
وعلى مستوى أسعار الصرف سجل المجلس استقرار قيمة الدينار ازاء الدولار 1ر.
بالمائة خلال شهر أكتوبر 2014 لتبلغ 8035ر1 دينار بتاريخ 27 اكتوبر وكذلك مقابل الاورو 5ر.
بالمائة الذى أقفل فى مستوى 2886ر2 دينار فى نفس التاريخ.
واطلع مجلس ادارة البنك المركزى التونسى خلال نفس الاجتماع على اخر التطورات التى ميزت الظرف الاقتصادى الدولى خاصة من خلال التقرير الاخير لصندوق النقد الدولى حول افاق النمو فى العالم حيث تمت مراجعة تقديرات النمو العالمى نحو الانخفاض وذلك فى حدود 3ر3 بالمائة فى سنة 2014 وحوالى 8ر3 بالمائة فى سنة 2015 مقابل تقديرات سابقة فى حدود 4ر3 بالمائة و4 بالمائة على التوالى فى ظل فتور الانتعاشة الاقتصادية وتفاوتها بين المناطق والبلدان.
وبالعلاقة مع اخر المستجدات على الصعيد السياسى ثمن المجلس المناخ الايجابى الذى ساد عموما طيلة فترة الانتخابات التشريعية 26 اكتوبر 2014 ولدى الاعلان عن نتائجها باعتبار أن اجتياز هذه المحطة الهامة فى المسار الانتقالى بنجاح يوسس لترسيخ نظام ديمقراطى مستقر ويبعث برسائل طمأنة للمتعاملين الاقتصاديين وخاصة المستثمرين المحليين والاجانب ويمهد بالتالى لانجاح المرحلة الانتقالية المصيرية فى المجال الاقتصادى.