دائرة المحاسبات تكشف عن قصور في تنمية قطاع الزيت

لئن ساهمت الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الزيت والتحسين من جودته منذ سنة 1998، والتي أشرف على تنفيذ مراحلها الديوان الوطني للزيت، في تطوير عدد المعاصر وطاقة وتقنيات الانتاج اليومي، فإن هذا التطوّر لم يحقق الهدف من تقليص فترة العصر، حسب تقرير دائرة المحاسبات.

فقد بلغت فترة العصر 180 يوما في سنة 2004 في بعض الولايات بعد أن كانت لا تتعدى 70 يوما في سنة 1999.

أمّا في مجال تنفيذ برنامج تأهيل وحدات التحويل، الذي تم إقراره في استراتيجية النهوض بالقطاع، لم تتجاوز الاستثمارات 3 بالمائة من القيمة التي ضبطتها الاستراتيجية واقتصرت على ولاية واحدة.

كما أشار تقرير دائرة المحاسبات إلى أنه خلافا لما تم برمجته لم يتم تجهيز أي من وحدات التحويل بمخابر تحاليل فيزيوكيميائية التي تساعد على المتابعة الدقيقة لجودة الزيوت المستخلصة والتعرف على مكوناتها قبل خزنها حسب نوعها.

من جهة أخرى، لوحظ أن وحدات التعليب لم تتمكن من استغلال سوى 1 بالمائة من الطاقة المتوفرة لديها.

ودعت دائرة المحاسبات إلى ضرورة دفع نشاط التحويل وتطويره بالجهات التي هي بحاجة إلى ذلك، وتأهيل وحدات العصر ووحدات التعليب لغاية تطوير إنتاجها من الزيت وتحسين جودته.

وفيما يتعلق بالتصدير، فبالرغم من مساهمة الخواص في تطوير كميات الزيت المصدر، إلا أن الصادرات ماتزال مرتكزة على الزيت السائب دون المعلب الذي لم تتجاوز نسبته 1.39 بالمائة من مجموع الصادرات، كما أن 80 بالمائة من الزيت المعلب تم توجيهه إلى السوق المحلية.

ومن جهة أخرى، فإن 90 بالمائة الصادرات اتجهت إلى إسبانيا وإيطاليا التي استأثرت لوحدها بنسبة 70 بالمائة من هذه الصادرات. وتستدعي هذه الوضعية إيجاد آليات تمويل خاصة لتصدير زيت الزيتون التونسي، وبذل مزيد من الجهد لاقتحام أسواق جديدة على غرار السوق الأمريكية التي بلغت نسبة الكميات الموجهة إليها 5 بالمائة من مجموع الصادرات، مع التركيز بنسبة 61 بالمائة على نوعية زيت الزيتون البكر الممتاز.

كما تم في سنة 1999 إقرار برنامج عمل مستقبلي لقطاع الفلاحة البيولوجية تضمن خاصة معرف تجاري لزيت الزيتون البيولوجي، إلا أن ذلك لم يتم إنجازه رغم مرور ست سنوات على وضع هذا البرنامج.

كما أوكلت إلى وزارة الفلاحة مهمة تسجيل تونس على قائمة الدول المسموح لها بترويج إنتاجها بالسوق الأوروببية. وتم في هذا الشأن تقديم ملف الترشح منذ جويلية 2003، إلا أنه لم يتم تسجيل تونس على قائمة الدول المرخص لها تصدير المواد البيولوجية إلى السوق الأوروبية، مما يقلص من الفرص المتاحة لتصدير الزيت البيولوجي التونسي.

ويدعو تقرير دائرة المحاسبات إلى إحداث مجمع مهني يعنى بتنظيم المهنة عن طريق الربط بين مختلف الحلقات التي يمر بها هذا المنتوج وبإرساء بنوك معلومات متصلة بالقطاع، وكذلك مساندة المصدرين في عمليات الاشهار قصد مزيد التعريف بالمنتوج التونسي في الأسواق الخارجية.