الابعاد الاقليمية للانتقال الديمقراطى فى تونس محور ملتقى خبراء بالحمامات

شكل بحث الابعاد الاقليمية للانتقال الديمقراطى فى تونس وتداعياته محور أعمال ملتقى خبراء الشوون الخارجية والسياسية والعلاقات الدولية الذى انطلقت فعالياته الاثنين بمنطقة الحمامات الجنوبية من ولاية نابل والذى ينظمه مركز دراسة الاسلام والديمقراطية على مدى يومين بالشراكة مع مبادرة الاصلاح العربى والاتحاد الاوربى.

وأجمع المشاركون فى الجلسة الافتتاحية لاعمال الملتقى على أهمية الخطوات التى قطعتها تونس فى مجال الانتقال الديمقراطى مشددين على أنه لا يمكن اليوم الحسم بأن تونس قد نجحت فى انتقالها الديمقراطى ما لم يتم بناء الموسسات الديمقراطية وفى مقمدتها المحكمة الدستورية وتجسيم ما ورد فى الدستور التونسى الجديد من مبادى جعلت منه وفق أراء عديد الخبراء الدوليين دستورا ديمقراطيا ومتقدما.

وحذروا من السقوط فى فخ الغرور بأن تونس هى البلد النموذج والبلد الوحدى الذى أنجح ثورته مبرزين ان الاهم بالنسبة لتونس هو اتمام مسار الانتقال الديمقراطى وتحقيق أهداف الثورة أكثر من تصديرها فضلا عن التصدى لما يواجهها من تحديات داخلية وخارجية ولمن يتربص بثورتها وفى مقدمتها الارهاب.

وأكد ممثل الاتحاد الاوروبى لورنزو كلوزير أن الاتحاد الذى عمل على مساندة الانتقال الديمقراطى فى تونس فخور بما تحقق فى المسار الانتخابى والذى يشكل جزءا من مسار الانتقال الديمقراطى مبرزا أن الاتحاد فى انتظار تفعيل الدستور وبعث المحكمة الدستورية التى ستشكل اول موشر لتجسيم مبادىء الدستور الجديد.
وأشار رئيس مركز دراسة الاسلام والديمقراطية رضوان مصمودى فى تصريح لمراسل الى أن المطروح على تونس اليوم أمام أهمية التحديات التى تواجهها كامل المنطقة والاقليم هو كيفية المحافظة على النجاح فى الخطوات الاولى للانتقال الديمقراطى وتحقيق الامن والاستقرار فى كنف الديمقراطية دون مقايضة بين الامن والديمقراطية.

وأبرز أن الحديث عن اكتمال مسار الانتقال الديمقراطى يحتاج الى ما بين 10 و15 سنة على غرار ماعرفته عديد الدول التى أنجزت ثورات موكدا ضرورة أن لا يعتقد التونسيون الذين يسيرون بخطى ثابتة فى مسار الانتقال الديمقراطى ان المسار قد اكتمل سيما وأن ذلك يتطلب مزيد نشر الثقافة الديمقراطية وبناء الموسسات الديمقراطية وتفعيل الدستور وسن القوانين وتحقيق العدالة الانتقالية وخاصة تحقيق التنمية والتشغيل الذى يبقى أبرز تحد تواجهه تونس.

وأكد رئيس مبادرة الاصلاح العربى الفارو فاسكونسيلوس أن الانتخابات الاخيرة فى تونس شكلت خطوة جديدة فى مسار الانتقال الديمقراطى مبرزا ان تعزيز الديمقراطية فى تونس يبقى أبرز تحد وفى حاجة الى توافق واسع أمام الظروف الاقليمية الصعبة التى تعرفها كامل المنطقة.

وأوضح أن الانتخابات شكلت نجاحا لتونس و لمسار كامل ولا لحزب أمام أحزاب أخرى مبرزا ان ارتباط تونس بمحيطها فى شمال المتوسط يبقى فى حاجة الى التزام حقيقى من الضفة الشمالية بمعاضدة تونس فى مسارها الجديد الرامى لترسيخ الديمقراطية والتداول الديمقراطى على السلطة.

وأبرز القيادى فى حزب نداء تونس لزهر العكرمى أن الحوار والتوافق يشكلان سلاح تونس لمواجهة التحديات التى تواجهها موكدا أن تونس ستعتمد ديبلوماسية الحياد وستعمل على تكريس مبدأ الامن صديق للحرية والديمقراطية فى ظل النظام واحترام القانون وفق قوله.