حزب قوى 14 جانفي يقترح وثيقة مصالحة بين المواطن والأمن

أعلن حزب قوى 14 جانفي 2011 عن صياغة وثيقة مصالحة بين المواطن ورجل الأمن أطلق عليها اسم "وثيقة رمضان الثورة " .

وتتضمن وثيقة الصلح إلى تم عرضها خلال اجتماع عام عقده الحزب نهاية الأسبوع المنقضي بمعتمدية بئر علي بن خليفة من ولاية صفاقس على ثلاثة عشرة فصلا لحل كل الخلافات في مستوى العلاقة القائمة بين رجل الأمن والمواطن بعد الثورة .

وتؤكد الوثيقة بالخصوص على اعتبار ما حدث من خلافات وأضرار لحقت بكل الأطراف المعنية قبل الثورة وبعدها هي نتيجة لمخلفات الحكم البائد ونتاج طبيعي للثورة كغيرها من الثورات التي عادة ما يرافقها انفلات امني واجتماعي .

وتنص الوثيقة على أن تتولى مصالح الأمن تقديم تفسير لما حدث واطلاع المواطنين على القانون الذي يحدد عمل الأمن في مثل تلك الأحداث وتطالب بتقديم اعتذار رسمي من طرف وزارة الداخلية للمواطنين عما صدر من بعض أعوان الأمن من تجاوزات في حالات خاصة .

كما تقترح الوثيقة تكوين لجنة خاصة لرصد الأضرار الحاصلة لبعض المواطنين خلال الثورة وإطلاق سراح كل أعوان الأمن الذين لم تثبت إدانتهم والتزام الحكومة وبالتالي وزارة الداخلية بتطهير جهاز الأمن فضلا عن إحداث صندوق للتعويض عن الإضرار الناتجة عن إحداث الثورة في مستوى التعاطي الأمني .

وأفاد رئيس الحزب وحيد ذياب أن هذه الوثيقة تم رفعها إلى كل من الوزارة الأولى ووزارة الداخلية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ووزارة الشؤون الاجتماعية والى لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد ولوزارة العدل قصد اعتمادها وتبنيها كوثيقة صلح تعيد الحق والاعتبار إلى كل الأطراف .