دعت وزارة الشوون الخارجية مجددا في بيان لها اليوم الثلاثاء 04 نوفمبر 2014 جميع الاطراف الليبية الموجودة بتونس الى ضرورة الامتناع عن ممارسة أى نشاط سياسى أو تنظيم أية اجتماعات دون اعلام مسبق للسلطات التونسية المختصة وذلك فى اطار الحفاظ على استقرار تونس وأمنها الوطنى وحرصا على عدم الزج بها فى الشأن الداخلى الليبى.
وذكرت الوزارة بضرورة التقيد بالقوانين والتراتيب الجارى بها العمل فى هذا الشأن كما أكدت على أن كل المخالفات قد تعرض مرتكبيها الى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتى تصل الى حد الطرد النهائى والترحيل الفورى من التراب التونسى.
وجاء فى ختام بيان الخارجية أن تونس تجدد التأكيد على وقوفها على نفس المسافة من جميع الاطراف الليبية وحثهم على الحوار والتوافق لايجاد تسوية سياسية للازمة الراهنة