تونس-الانتخابات: التسجيل ليس إجباريا للإدلاء بالأصوات

وجه أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، اليوم الإربعاء، بمقرّ مجلس المستشارين إلى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي سيلا من الانتقادات بشأن الضبابية التي تلفّ المراحل الأولى من العملية الانتخابية.

وتركزت انتقادات أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة على الضبابية التي تشهدها مسألة تسجيل الناخبين، والتي تم التمديد في آجالها من 02 أوت إلى 14 أوت 2011.

وانتقد العضو سفيان الشورابي (مستقل) التي تلف بالحملة التحسيسية التي أطلقتها الهيئة الانتخابية بشأن تسجيل الناخبين، متسائلا لماذا لم يقع توضيح الأمور للتونسيين بأن عملية التسجيل ليست إجبارية وإنما هي عملية آلية وأن من حق الناخبين الإدلاء بأصواتهم يوم الاقتراع عند الاستظهار فقط ببطاقة التعريف الوطنية.

من جانبه، أكد عصام الشابي ممثل حزب الديمقراطي التقدمي في الهيئة أن هناك غموضا يشعر به المواطن حول الجدوى من عملية التسجيل وما إذا كان التسجيل إجباريا ليتمتع بحق الانتخاب.

كما أشار إلى أن التصريحات، التي أطلقها المنذر بن ثابت كاتب العام الهيئة المستقلة للانتخابات حينما قال إن "الانتخابات ستتم بمن حضر"، (في وقت لم يتجاوز فيه عدد المسجلين المليون)، عززت من غموض الناس بشأن ارتباط عملية التصويت بالتسجيل.

وفي توضيحه لمسألة تسجيل الناخبين، وهي مسألة فسرتها وسائل الإعلام بطريقة خاطئة بسبب اللبس والغموض الذي لم يقع رفعه إلا اليوم، قال كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا للانتخابات إنه "لم يقل أبدا إنّ التسجيل إجباري للاقتراع".

وأكد أنه بإمكان الناخبين التونسيين وعددهم يفوق 7 ملايين ناخب الإدلاء بأصواتهم حتى دون الذهاب إلى مراكز التسجيل.

لكنه أشار إلى أنّ كل شخص لا يقوم بالتسجيل في الدائرة الانتخابية التي يقطن بها فإنه سيقع توزيعه آليا إلى إحدى مراكز الانتخابات وسيحرم نفسه من حق اختيار مركز الاقتراع، الذي يرغب في التصويت فيه، على عكس المواطن الذي يقوم بالتسجيل.

وعن الجدوى من عملية التسجيل أكد الجندوبي أن العملية تهدف إلى القطع مع الانتخابات السابقة وتنظيف قائمات الناخبين بإدراج معلومات محينة عن الناخبين، مشيرا إلى أن هذه العملية من شأنها أن تنظم العملية الانتخابية وتسمح بالتصرف في طاقة استيعاب مراكز التصويت حسب أعداد الناخبين.

لا للسماسرة

من جهة أخرى، انتقد بع أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بعض التعيينات داخل الهيئة الانتخابية. وفي الاتجاه، انتقد العضو مسعود الرمضاني (رئيس فرع رابطة حقوق الإنسان بالقيروان) تعيين المدعو بوراوي بوراوي مديرا تنفيذيا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قائلا إنه كان يستفيد من أنشطة المناولة المرتبطة باستغلال يد العاملة والولاء مع النظام السابق.

وفي السياق، استغربت العضوة سعيدة قراش (النساء الديمقراطيات) من هذا التعيين، قائلة إنّ "المدير التنفيذي للهيئة كان نائبا لرئيس غرفة المناولة وله شركة مناولة (…) ونحن نعرف جيدا أن شركات المناولة امتصت دماء الشغالين وساهمت في تعزيز الفوارق الاجتماعية".

من جهته، طالب العضو في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة رضا بوزريبة من استبعاد المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قائلا إن "أول شيء قامت به الثورة هو إلغاء المناولة والسماسرة".

ورفض هؤلاء الأعضاء الإبقاء على هذا التعيين، معتبرين أنّ الانتخابات المقبلة يجب أن تكون تحت إشراف مجموعة من الشخصيات المستقلة التي ليست لها سوابق مع النظام السابق ولا انتماءات سياسية حالية.

في المقابل، أكد رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة كمال الجندوبي ردّا على هذه الانتقادات إن الهيئة بحاجة إلى مدير تنفيذي لإدارة الأمور المالية والمحاسبية، لكنه أكد أنه لم تقع أية تعيينات نهائية في هذه الخطة إلى حدّ الآن.

ويقول "لقد درسنا مجموعة من المترشحين، لكن لم يقع اتخاذ أي قرار نهائي بشأن هذا الانتداب".

ولم يخف الجندوبي اعترافه بالكفاءة التي تتمتع بها الاطارات التونسية، التي تحسب على النظام السابق أو كانت منتمية إلى حزب التجمع المنحلّ.

ويقول بشأن انتداب مدير تنفيذي للهيئة "مسألة الكفاءات نادرة جدا من هذا النوع. لقد أضعنا كثيرا من الوقت للبحث عن مترشحين".

وأضاف "مسألة الانتداب لا يجب تسييسها وإلا أصبحت المعادلة صعبة"، في إشارة إلى أنّ الكثير من الكفاءات تنمي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للتجمع وأن إقصاؤهم تماما سيزيد من تعقيد الأمور.