ينتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب القادم جلسته الاولى بعد الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التى جرت يوم 26 اكتوبر 2014 وفى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاربعاء بين استاذ القانون الدستورى أمين محفوظ أن الفصل 57 من الدستور نص على أن تكون بداية الدورة الاولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب فى أجل أقصاه 15 يوما من الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المنتظرة بعد استيفاء البت فى الطعون من قبل المحكمة الادارية يوم 22 نوفمبر الحالى وأوضح أن انعقاد الجلسة الاولى لمجلس نواب الشعب تكون بدعوة من رئيس المجلس الوطنى التأسيسى مصطفى بن جعفر قائلا بذلك تكون عملية الانتقال مضمونة ولا تطرح اشكالا دستوريا وبخصوص طريقة تسيير الجلسة الاولى أشار محفوظ الى أن وجود عرف دستورى فى تونس.
يتولى بموجبه النائب الاكبر سنا رئاسة مجلس نواب الشعب ويتم خلال هذه الجلسة الشروع فى انتخاب الرئيس ونائبيه والتداول لوضع النظام الداخلى وبعد ذلك يشرع مجلس نواب الشعب فى ممارسة مهامه وأكد أستاذ القانون الدستورى ضرورة انطلاق جميع مكونات مجلس نواب الشعب سيما الحائز على أغلبية المقاعد نداء تونس فى تكوين التحالفات قبل انعقاد الجلسة الاولى وذلك لتسيير طريقة العمل وتنظيم عمل المجلس واوضح فى هذا المجال ان الدستور تضمن حكما انتقاليا يتعلق بطريقة انعقاد مجلس نواب الشعب وذلك عكس مسالة الدعوة الى تشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية الحالى والتى غاب فيها حكم انتقالى.