تونس – تسيب في القضاء يجعل السؤال الآن : هل يعود بن علي للحكم عام 2014؟

استغرب البعض من الحديث المتداول في وسائل الإعلام بشأن إطلاق سراح وزيرين سابقين في أقل من يومين على الرّغم من أنهما عملا طويلا في خدمة النظام الواحد السابق، واتهما بالتورّط في ممارسة النفوذ وفساد مالي، فيما يخشى البعض الآخر من أن تقود هذه الحالات إلى عودة دوامة الانفلات الأمني واتهام الحكومة بالتواطؤ ضدّ الثورة.

وأطلق سراح وزير العدل السابق ووزير التعليم العالي بشير التكاري، الذي ظهر في التلفزة التونسية تماما بعد الخطاب الثالث لبن علي يوم 13 جانفي 2011، ليحاول أن يقنع رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان مختار الطريفي ومن معه آنذاك في برنامج أداره كلا من سامي الفهري ومعز بن غربية، بأنه يجب نسيان التاريخ الأسود لبن علي والسير قدما معه في مرحلة جديدة إلى 2014.

هذا الوزير تورّط في قضية تعرف باسم "مطعم اللج الفضي" بضاحية قمرت حيث أدين بتزوير ملكية هذا المطعم، لكن دائرة الاتهام سمحت له بالعودة إلى بيته لضعف الإثباتات، التي قدمتها دائرة التحقيق ضدّه.

وعرف بشير التكاري بتلميعه لصورة النظام السابق لاسيما في الأمم المتحدة في وقت كانت تواجه فيه تونس انتقادات دولية لاذعة لتدهور سجلها في مجال حقوق الإنسان.

أمّا وزير النقل السابق عبد الرحيم الزواري الذي قيل في بادئ الأمر أنه تمّ الإفراج عنه، بالأمس، لكنه يبدو أنه ما زال في حالة إيقاف للنظر في تهمتين أخريين، فيتهمه البعض بالتلاعب بصفقات عمومية في مجال النقل البري (مترو، حافلات…) وبفساد مالي في مجال النقل الجوي وإسداء خدمات لبلحسن الطرابلسي، الذي تمعش على حساب الخطوط التونسية بحصوله على قطع غيار وغير ذلك… إلا أنّ الحظ حالفه هو الآخر للعودة إلى بيته.

ويتساءل البعض بتهكم عمّا إذا كان القضاء سيطلق أيضا سراح الموقوفين من أفراد عائلة الطرابلسية أو سيخفف عنهم الحكم؟؟، فيما يقول أحد الصحفيين بسخرية "لا أستغرب أن يعود بن علي إلى الحكم عام 2014"، في إشارة إلى

"الشفاعة" التي يتلقاها بعض رموز النظام السابق من العقاب.

لكن المشهد ليس بهذه القتامة بالنسبة إلى البعض الآخر، فقد كتب مدير "الصريح" صالح الحاجة اليوم الجمعة في "افتتاحيته" بعنوان "ما معنى إطلاق سراح البشير التكاري وعبد الرحيم الزواري؟" وهلل فيها بالإفراج عنهما، قائلا بفرحة لا توصف إنّ هذه الخطوة "علامة صحية وايجابية كبيرة تدل على انتصار العقل والمنطق والموضوعية والنزاهة". و…و…و…

وفي ظلّ هذا الوضع عقد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا لتحقيق مبادئ الثورة سمير الرابحي، اليوم الجمعة، ندوة صحفية تطرق في جانب منها إلى الحديث عن تشكيل لجنة بثمانية أعضاء (عضوان من كل مكونات الهيئة كالأحزاب السياسية والجمعيات وممثلي الجهات والشخصيات الوطنية) وذلك لمتابعة نشاط أعضاء الحكومة.

ومن المفترض أن يشرع أعضاء هذه اللجنة في الاتصال بوزيري العدل والداخلية خلال الأيام المقبلة. وستتركز أسئلتهم حول ملف المحاسبة وسير القضايا المرفوعة ضد نظام الرموز السابق وأفراد عائلة بن علي عن أسباب إخلاء سبيل وزيري النقل السابق عبد الرحيم الزواري ووزير العدل السابق بشير التكاري، المتورطان في قضايا فساد مالي.

أمّا بالنسبة إلى وزارة الداخلية، فسيوجه الأعضاء أسئلتهم بخصوص المستجدات الأمنية والجهود المبذولة، التي قامت بها وزارة الداخلية لتطوير المنظومة الأمنية والقطع مع أساليب القمع.

وأكد سمير الرابحي أنّ الهيئة العليا لتحقيق مبادئ الثورة ستنسق عملها مع مجموعة الـ25 محاميا، الذين كانوا أول من حركة دعاوى قضائية ضدّ رموز النظام السابق، من أجل تسريع محاكمة المسؤولين السابقين.

ويقول هذا المصدر "لقد تبيّن في الآونة الأخيرة من خلال ما يدور في وسائل الإعلام أن هناك أصواتا تتعالى للمصالحة الوطنية بنية تمييع مسألة المحاسبة. اعتقد أن الشعب التونسي الذي رفع شعارات تطالب بمحاسبة نظام الفساد يرفض ذلك بتاتا".

ويضيف "وراء كل ثورة لا بد من وجود آليات للعدالة الديمقراطية ومحاسبة الفاسدين ولهذا سنعمل مع مجموعة الـ25 محاميا للضغط باتجاه محاسبة رموز النظام السابق".

ويشار إلى أنّ العديد من المسؤولين السابقين لم يقع إدانتهم بأي شيء "لعدم وجود أدلة" رغم المناصب التي تقلدوها في فترة بن علي…