توقعات برفع عدد رخص التنقيب على النفط في تونس

قال المدير العام للطاقة بوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة محمد عكروت إنه سيقع الترفيع في العدد الجملي لرخص التنقيب على البترول لتبلغ 57 رخصة مقابل 52 رخصة لشركات أجنبية سنة 2007

وقع اليوم الاثنين وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عفيف شلبي من جهة، وجون طمسون المدير العام لشركة "رييب تونس جي أم ب هاش"، وخالد بالشيخ المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من جهة أخرى، على اتفاقية تتعلق بمنح رخصة "نابل" للتنقيب عن المحروقات لفائدة شركة "رييب تونس"، وهي شركة تابعة للمجموعة البريطانية "كايرن".

 

وستتولى شركة "رييب تونس" بمقتضى هذه الاتفاقية القيام بعمليات البحث والتنمية والاستغلال الخاصة بحقول المحروقات في ولاية نابل.

 

وتتواجد رخصة "نابل" في خليج الحمامات (60 كلم على تونس)، وهي تغطي مساحة 3352 كلم مربع.

 

وستتكفل شركة "رييب تونس" بعمليات البحوث الزلزالية والتنقيب عن بئر استكشافية باعتمادات تقدر بنحو 6 ملايين دولار.

 

وقامت تونس السنة الماضية (2007) بإسناد عشرات الرخص للتنقيب عن المحروقات لشركات أجنبية (أمريكية وبريطانية وإيطالية خاصة) من أجل الترفيع في حجم الإنتاج من النفط الخام، الذي يقدر حاليا بنحو 70 ألف برميل يوميا.

 

وحسب وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تستهدف استراتيجية تنمية قطاع الطاقة خلال هذه سنة 2008 الترفيع في العدد الجملي لرخص التنقيب على البترول لتبلغ 57 رخصة مقابل 52 رخصة سنة 2007، ليستقر عدد الآبار الجديدة في نفس المستوى المسجل سنة 2007 أي في حدود 15 بئرا.

 

ومن المنتظر أن تشهد سنة 2008 تحسنا ملحوظا في إنتاج المحروقات حيث سيبلغ 7.4 مليون طن مكافئ نفط مقابل 6.7 مليون طن خلال سنة 2007 وذلك بفضل الزيادة الهامة في الغاز الطبيعي.

 

وتعتمد تونس على ثلاثة محاور في المجال الطاقي وهي تكثيف الانتاج والبحث والتنقيب، والتحكم في الطاقة وتطوير الطاقات المتجددة، من أجل تقليص الانعاكاسات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات، علما وأن أسعار النفط تقترب من 110 دولار، نتيجة الاضطرابات السياسية والحروب والمضاربات في البورصة…

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.