القطاع الخاص شريك استراتيجي لتفعيل اتفاقية أغادير

بعد نحو أربعة أشهر من انعقاد الملتقى الأوّل للبلدان الأعضاء في الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر المعروفة باسم "اتفاقية أغادير" التي تضم تونس والمغرب ومصر والأردن (بلدان أعضاء في منظمة التجارة العالمية)، انتظم اليوم الخميس، بنزل إفريقيا بالعاصمة التونسية، ندوة دولية لبحث العراقيل والإنجازات التي حققتها منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية، بحضور أساتذة جامعيين وخبراء من الدول المعنية.

وللتذكير فإن اتفاقية أغادير دخلت حيز التطبيق الفعلي في شهر أفريل الماضي، وهي اتفاقية تهدف إلى الاستغلال الأنسب لعناصر التكامل بين القطاعات الإنتاجية في الدول الموقعة على الاتفاق، وتعزيز الشراكة فيما بينها وتنمية التجارة البينية، في ظل احتدام التنافس بين الدول وظهور عدة تكتلات اقتصادية كبرى في العالم.

وتعد اتفاقية أغادير أوّل اتفاقية جنوب جنوب في مسار برشلونة (تطوير الشراكة الأورومتوسطية)، وهي تحظى بكامل الدعم الفني والمالي من قبل الاتحاد الأوروبي لتفعيل التعاون بين دول الاتفاقية. علما وأن تفعيل هذه الاتفاقية يعد بمثابة خطوة كبيرة نحو تحقيق الهدف من إنشاء منطقة التجارة الحرة الأورومتوسطية سنة 2012.
 

وفي هذا الاطار، بادر القسم الدولي لمؤسسة "كونراد أديناور" الألمانية بالتعاون مع مركز الدراسات المتوسطية والدولية بتظيم هذا الملتقى الذي تنتهي أعماله يوم الجمعة، لبحث عدة محاور تتعلق بتطبيق اتفاق أغادير، منها ما يتصل بالعراقيل والإنجازات، ومنها ما يتعلق بالأوجه القانونية لتطبيق الاتفاق، والاندماج المالي للدول الأطراف لاتفاق أغادير، وكذلك بالآفاق المستقبلية للمنطقة الأورومغاربية، والتبادل الحر في منطقة المتوسط.

محاور متعددة ومواضيع معقدة حاول المتدخلون طرحها لتحليلها بتعمق آخذين بعين الاعتبار الأسئلة الموجهة من قبل الحضور الذين كان من بينهم سفير المغرب وإعلاميون وأساتذة جامعيون وممثلون عن بعض الجمعيات التونسية والعربية، لكن هذه المواضيع عليها أن تبقى مشفوعة بندوات أخرى لتحسيس الفاعلين الاقتصاديين بالانخراط في هذا المسار.

عوائق

أبرز ما يمكن ملاحظته خلال هذا اللقاء هو الإشارة إلى عدم إلمام الفاعلين الاقتصاديين سواء كانوا تونسيين أو من البلدان العربية الأعضاء في الاتفاقية، بتفاصيل وفحوى اتفاق أغادير، وهو ما يشير في بادئ الأمر إلى الصعوبة الأولى التي تصاحب التطبيق الفعلي لمثل هذه الاتفاقية، باعتبار أن القطاع الخاص لا يجب أن يكون بمنأى عن اللقاءات والمباحثات لمواكبة تفاصيل هذه العملية، من أجل تفعيل بنود هذه الاتفاقية لتطوير وتنويع المبادلات بين الدول الأربع، بالاضافة إلى تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

ومن العوائق التي يواجهها تطبيق اتفاق أغادير مشاكل النقل البري والنقل بالترانزيت والمواصفات للسلع والمنتجات وإجراءات التخليص في المراكز الجمركية.

وكانت قد كشفت نتائج مشروعي دراستين قطاعيتين أنجزتهما الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير، ضعف مستوى المبادلات التجارية بين بلدان الاتفاقية في قطاع النسيج وغياب المعلومات الدقيقة والكافية عن العرض الشامل المتاح بهذه البلدان رغم وجود فرص هامة لتنمية هذا التبادل في مجالات.

 
وكانت قد أبرزت الدراستان تنوع الأسواق التصديرية لهذه البلدان مجتمعة. وأوضحت الوثيقتين أهمية مجالات التكامل بين البلدان الأربعة خاصة مع وجود أسواق لم يقع استهدافها على غرار البلدان الاسكندينافية.

 
وفي ميدان قطع غيار السيارات أوضحت الدراسة أن نقاط ضعف القطاع في الدول المعنية تتمثل خاصة في تشتت الأسواق وعدم انتظام الصادرات ومحدودية عدد الاتفاقيات مع الشركات الدولية والتأخر التكنولوجي في بعض المجالات.

مزايا

تتميز اتفاقية أغادير دون سواها من الاتفاقات التي وقعتها الدول الأطراف بميزة تراكم المنشأ التي تسمح باستخدام واردات من الدول الأطراف أو الاتحاد الأوروبي في الصناعة الوطنية، علاوة عن حرية تنقل السلع بواسطة الشهادة الأوروميد التي تحدد هوية السلعة ومكان تصنيعها.

كما تتميز أيضا الاتفاقية بالسماح لصادرات أي الدول الأعضاء بالتجول بحرية بأسواق أكثر من 30 دولة وذلك باستخدام شهادة الحركة أوروميد.

ويقصد بتراكم المنشأ قيام أي من دول اتفاق أغادير الأربع عند انتاج سلع نهائية باستخدام مكونات انتاج من دول أغادير الأخرى أو من الاتحاد الأوروبي، وفي هذه الحالة تحتسب هذه المكونات على أنها محلية وليست أجنبية عند احتساب منشأ السلع النهائية. مثلا كأن تبدأ عملية إنتاج الغزل في مصر ويتم تصنيع الملابس في تونس ثم يقع تصدير الملابس إلى الاتحاد الأوروبي، وهكذا تكتسب الملابس المنشأ التونسي بالرغم من أن المواد الأولية قادمة من مصر.