تونس ــ عبد الرحيم الزواري يدفع ضريبة “الانفلات القضائي” ويودع السجن من جديد

دفع الوزير السابق عبد الرحيم الزواري ثمن "الانفلات القضائي" الحالي في بلادنا وما تبعه من ردود فعل منددة حينا ومستهجنة حينا آخر.

فقد أصدر قاضي التحقيق الثالث لدى المحكمة الابتدائية بتونس عشية الأربعاء بطاقة إيداع جديدة بالسجن في حق الزواري بعد أيام قليلة من إصدار دائرة الإتهام قرارا بالإفراج عنه في قضية أخرى.

وقد مثل الوزير السابق في عهد بن علي أمام قاضي التحقيق عشية الأربعاء للاشتباه بتورطه في قضية فساد مالي تتعلق بشركة صناعات التكرير التونسية المعروفة بشركة "ستير" والكائن مقرها في جرزونة (ولاية بنزرت).

وانتهى التحقيق مع الوزير المقرب من عائلة الطرابلسي بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه بما يعني إبقاءه موقوفا على ذمة هذه القضية.

وكانت دائرة الإتهام قررت منذ أيام الإفراج عن الزواري الذي كان موقوفا منذ يوم 13 أفريل الماضي على ذمة ما يعرف بقضيّة تفرّغات التجمّع.

وتزامن هذا القرار مع الإفراج عن الوزير السابق البشير التكاري من جهة والسماح لسيدة العقربي بالسفر إلى فرنسا من جهة أخرى مما أشعل نار الغضب والانتقادات والاستنكار والامتعاض لدى أغلب التونسيين. لكن يبدو أن الزواري قد تحمل لوحده حتى الآن ضريبة هذا الجدال سيما وأن جل الملاحظين توقعوا (خطأ) مغادرته سجن الايقاف بمجرد صدور قرار الإفراج عنه.