أضواء على دليل التصدى لجريمة التعذيب فى القانون التونسى

يعرف دليل التصدى لجريمة التعذيب فى القانون التونسى الذى تم تقديمه خلال الملتقى الدولى بعنوان القضاء ومكافحة التعذيب المنعقد اليوم الاربعاء بالعاصمة بالاطار القانونى وبأفضل الممارسات المعتمدة فى القضاء والمتعلقة بالابحاث والتتبعات العدلية ضد حالات التعذيب وسوء المعاملة وفق ما جاء فى القوانين الوطنية والدولية.
ويهدف هذا الدليل وفق ما صرح به للصحفيين كمال الدين بن حسن المكلف بمهمة لدى وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية الى مواءمة القوانين المحلية مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد مصادقة الدولة التونسية عليها وتنصيص دستور البلاد على أنها فى مرتبة أعلى من التشريعات المحلية .

وأضاف بن حسن أن هذا الدليل المرفوق بقرص ليزرى مضغوط يمثل أداة لمساعدة القضاة على الاطلاع على مستجدات المعاهدات الدولية والاقليمية التى صادقت عليها تونس وبالتالى العمل بها واحترام ما جاء فيها فى انتظار تطوير المنظومة القانونية الوطنية فى اتجاه مزيد حماية ضحايا جرائم التعذيب وتمكينهم من حقوقهم .

ويعد دليل التصدى لجريمة التعذيب فى القانون التونسى الذى ورد فى 109 صفحات ضمن كتيب من الحجم المتوسط ثمرة تعاون بين وزارة العدل والمعهد الدنماركى لحقوق الانسان كان انطلق منذ شهر جانفى 2013 بامضاء بروتوكول تفاهم بين الجانبين وذلك فى اطار مشروع مشترك يهدف الى تعزيز قدرات القضاة من أجل مقاومة التعذيب بصفة ناجعة وفعالة.
ويشرح الدليل الالتزامات الوطنية والدولية لتونس فى مجال الوقاية من التعذيب والعقوبات المرتبطة به.
كما يبين الاجراءات الواجب على القضاة التونسيين اتخاذها من أجل الحرص على ايفاء تونس بالتزاماتها.
ولضمان تجسيم هذا الدليل على أرض الواقع من طرف كافة الجهات المعنية بمجال القضاء سيقع تنظيم عدد من الحصص التدريبية لفائدة القضاة حول سبل تطبيقه.