احداث وكالة للتحكم فى المنظومة اللوجستية فى تونس

اعلن وزير النقل شهاب بن احمد عن احداث وكالة تونسية للتحكم فى المنظومة اللوجستية فى غضون سنة 2015 وذلك قصد تطوير خدمات النقل واللوجستية.
واوضح الوزير خلال ندوة انتظمت الخميس حول تنافسية الخدمات اللوجستية بمشاركة غرف التجارة والصناعة التونسية الفرنسية والتونسية الالمانية والتونسية الايطالية ان هذه الوكالة ستتولى مسوولية تنفيذ استراتيجية تطوير المنظومة اللوجستية فى تونس.
ويتمثل الهدف المنشود حسب بن احمد فى التقليص من كلفة اللوجستية من 20 بالمائة من الناتج الداخلى الخام حاليا الى 12 بالمائة فى غضون الثلاث سنوات المقبلة.
وستعمل الوكالة على التنسيق بين مشاريع تحسين التنافسية اللوجستية وتطويرها وذلك بالتعاون مع كافة الاطراف المعنية.
كما ستلعب دور الواجهة الرئيسية للفاعلين الاقتصاديين لا سيما الشركات المصدرة والمستثمرين الاجانب.
وستتولى تركيز منظومة لوجستية فعالة ومترابطة تمكن تونس من الاندماج فى السلسلات العالمية الى جانب تطبيق ومتابعة مختلف محاور استراتيجية تطوير المنظومة اللوجستية فى البلاد.
واشار ممثلو الموسسات المشاركة فى هذا اللقاء الى وضعية المستودعات التابعة للديوانة فى الموانى التى تفتقر الى التجهيزات وتكنولوجيا الاتصال على مستوى التصرف فى المخزون اضافة الى غياب مواقع لوجستية تمكن من دعم تدفق البضائع.
واقترح المشاركون تطوير البنية التحتية للموانى حتى تتلاءم مع مستوى تدفق البضائع وتحسين نوعية الخدمات فى الموانى من خلال تركيز وسائل تفريغ ملائمة وتخصيص ارصفة لحاملات الحاويات واحداث مناطق للتبادل لفائدة الجرارات والحاويات مع تنظيم حركة الجولان داخل الميناء من خلال الفصل بين حركة مرور العربات وحركة الحاويات.
كما دعوا الى ضرورة فتح الموانى للسفن المخصصة لنقل العربات قصد تشجيع المنافسة بما يساهم فى التقليص من تكاليف النقل البحرى واعادة شحن الحاويات من باخرة الى اخرى اضافة الى تحسين الترابط بين النقل البحرى والحديدى والبرى وتدعيم الامن داخل الموانى.