منظمات تونسية كبرى تدعو إلى الحزم في معالجة قضايا الجهات ومطالب التنمية

دعا كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الفاعلين فى الشان العام بما فيهم الاحزاب السياسية والمجتمع المدني الى الحفاظ على قواعد التعامل الديمقراطى فى ادارة الخلافات لانجاح انتخابات التاسيسي يوم 23 اكتوبر المقبل .

وعبرت هذه المنظمات في بيان مشترك اصدرته يوم السبت  عن الارتياح لما وصفته ب"المسيرة التوافقية" في تجاوز عقبات كثيرة في فترة ما بعد الثورة مثل أزمة اللاجئين على الحدود التونسية الليبية وانجاح الامتحانات الوطنية وخاصة الباكالوريا .

وحثت بالخصوص على الابتعاد عن كل ما يولد الاحتقان ومشاعر الاحباط مؤكدة على مسؤولية الجميع في تهدئة الاوضاع والتحلى بالمسؤولية فى معالجة القضايا الشائكة التى خلفتها الدكتاتورية .

ودعت هذه المنظمات في بيانها الحكومة الانتقالية الى  مزيد الحزم فى الاستجابة لمطالب التنمية خاصة فى الجهات  المحرومة والاسراع في معالجة اسباب التوتر بين المواطنين  فى عدد من الجهات ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بامن المواطنين  والوطن .

ونبهت في هذا الصدد إلى مخاطر انخرام الامن وعودة رموز النظام السابق تحت تسميات مختلفة منادية بمحاسبة المتورطين فى قضايا القمع والفساد وبتطهير المؤسسة القضائية من كل  الذين كانوا ضالعين مع النظام السابق فى قمع الحريات  والتغطية على اعمال الفساد .

كما عبرت عن العزم على اطلاق حملة دولية لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى فى البلدان المعنية والضغط على حكومات البلدان لارجاع تلك الاموال .

وبعد أن أكدت على الحق في التعبير عن الرأي السلمي بما فيها  التظاهر، دعت المنظمات الثلاث الموقعة على هذا البيان  إلى تفادى الاعتصامات العشوائية وقطع الطرقات والسكك  الحديدية وتعطيل المؤسسات الاقتصادية .

وقد صدر هذا البيان على إثر لقاء للتداول بشأن اوضاع البلاد بعد ثورة 14 جانفى بين عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وعبد الرزاق كيلانى عميد المحامين  والمختار الطريفى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق  الانسان .