تونس – بعد التظاهر الحكومة المؤقتة تنصت للشارع

على إثر المظاهرات التي انتظمت أمس بالعاصمة تواصل التحرك السياسي على جبهات متعددة لتطويق الوضع من جهة وللتأكيد لدى الحكومة بالخصوص على ضرورة إتخاذ إجراءات رمزية لمحاولة رأيب الصدع واستعادة الثقة لدى المواطن .

ويتمحور انشغال المواطنين حاليا على مسألة استقلال القضاء وفي هذا الصدد علمنا أن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أعلن انه تم اختيار أعضاء اللجنة المكلفة بضبط قائمة القضاة الفاسدين  وأوضح المكتب  في بلاغ يوم الثلاثاء انه تبعا لقرار المجلس الوطني المنعقد يوم 5 أوت  الجاري الذي فوض المكتب التنفيذي لتكوين لجنة تتولى ضبط قائمة اسمية في القضاة المتورطين في الفساد، فقد تم اختيار أعضاء اللجنة المذكورة من بين أعضاء المكتب التنفيذي والهيئة الإدارية ومنخرطي الجمعية وذلك بقصد تحرير قائمة اسمية داخلية للقضاة المتلبسين بمحاكمات الرأي والحريات العامة والمرتبطين بالإدارة وحزب التجمع المنحل والذين تعلقت بهم شبهة فساد .

وأضاف البلاغ أن هذه اللجنة قد شرعت في أعمالها تحت إشراف المكتب التنفيذي كما يدعو الجميع بمدها عن طريق الجمعية بالمعطيات التي من شانها المساعدة على ضبط القائمة. ويشار إلى أن لجنة مكافحو الفساد والرشوة تمتلك عبر ما حجزته في القصور الرئاسية قائمة مفصلة وممضاة من قبل الرئيس السابق تحتوي على قائمة القضاة الذين يزكيهم النظام السابق ويتعامل معهم كما أن نفس اللجنة تمتلك قائمة أخرى بأسماء المحامين الموالين لبن علي والتجمع  …

ومن جهة أخرى سارع الباجي قايد السبسي  الوزير الأول بالحكومة  الانتقالية بالالتقاء بكل من السادة مختارالطريفي رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان  وعبد الرزاق الكيلاني عميد المحامين وعبد السلام جراد الأمين  العام للاتحاد العام التونسي للشغل وذلك صبيحة اليوم الثلاثاء وقد  مثلت المواضيع المتصلة بالأوضاع السياسية والاجتماعية بالبلاد وضرورة أن تعمل مختلف الأطراف من مؤسسات ومنظمات على إنجاح المرحلة الانتقالية محور  المحادثة التي جرت بقصر الحكومة بالقصبة وكان اللقاء فرصة جدد من خلالها مسؤولو هذه المنظمات إرادتهم كأطراف فاعلة في إقرار السلم والأمن الاجتماعيين من  اجل انتخابات حرة ونزيهة في الآجال المحددة كما تم التأكيد  على أهمية استرجاع الثقة بين الحكومة الانتقالية والشعب .

وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء  عبر الهاتف قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مختار الطريفي ان اللقاء مع الوزير الأول والذي وصفه ب "الصريح" يأتي على خلفية البيان  المشترك الذي أصدرته يوم السبت المنظمات الثلاث بخصوص الوضع  العام بالبلاد وما يشوب مسار التحول الديمقراطي من عقبات .

وأفاد الطريفي أنهم ابلغوا الوزير الأول كمسؤولين على هذه المنظمات مشاغلهم حول الوضع الراهن مؤكدين دعمهم للخيار التوافقي من اجل مواصلة المسار لبلوغ موعد 23 أكتوبر في  أحسن الظروف والعمل على كسب ثقة المواطن في هذا الاتجاه .

وأضاف أن اللقاء مع الوزير الأول تناول أيضا إصلاح المنظومة القضائية حيث تم التشديد على الإسراع على محاسبة رموز الفساد في النظام السابق وتطهير المؤسسة القضائية، ومواجهة مخاطر  الانخرام الأمني إذ تم التأكيد في هذا الصدد بالخصوص على  ضرورة إن يقوم الأمن بدوره في التدخل الناجع لتفادي المواجهات  والتصدي للعنف.

وبين الطريفي انه تم التطرق أيضا إلى مواضيع أخرى تتصل بواقع  الإعلام والتنمية الجهوية والتشغيل .

وختم تصريحه بالقول "لقد كان لقاء ايجابيا ونتوقع أن يعلن الوزير الأول في خطابه يوم الخميس عن إجراءات عملية  تتصل بالمواضيع التي تم بحثها معه ".