لماذا لم تقع مصادرة ممتلكات سيدة العقربي؟

على الرّغم من فرار المشتبه بها رئيسة المنظمة التونسية للأمهات سيدة العقربي إلى فرنسا مطلع شهر أوت الجاري، إلا أن ممتلكاتها في تونس ما تزال تحت تصرفها.

إذ تبيّن أن لجنة المصادرة، التي تشرف على تجميد ممتلكات الرئيس المخلوع وأفراد عائلته وكل من تورط معهم بفساد مالي لإحالتها إلى الملك العام، لم تقم بأي إجراء لمصادرة ممتلكات سيدة العقربي.

وقد أرجع رئيس لجنة المصادرة عادل بن إسماعيل عدم مصادرة ممتلكاتها، لكون أن اللجنة لا تقوم بمفردها بإقحام أسماء جديدة في قائمة المصادرة، إلا في حالات استثنائية، حسب قوله.

وأشار إلى أنّ اللجنة لها صبغة فنية ولا تصادر إلا ممتلكات الأشخاص الذين يصدر المشرع بشأنهم قائمة بأسمائهم مثلما جاء بالمرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس الماضي، والذي تمّ بمقتضاه مصادرة ممتلكات 114 شخصا من ضمنهم الرئيس المخلوع وزوجته.

وقد يسأل سائل لماذا لم تتحرّك السلطة لمصادرة ممتلكات سيدة العقربي، التي وجه ضدها وزير المالية الحالي تهمة بارتكاب فساد مالي عندما كانت على رأس المنظمة التونسية للأمهات.

وثار جدل كبير بشأن هروب سيدة العقربي، الذراع اليمنى لزوجة الرئيس المخلوع، من مطار تونس قرطاج رغم توجيه تهمة إليها.

وبرر وزير العدل لزهر القروي الشابي في حديث للتلفزة الوطنية فرار العقربي بأن وكيل الجمهورية المكلف بالملف (نجيب المعاوي) لم يتخذ القرار المناسب بما يكفل منعها من السفر.

لكن نجيب المعاوي وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس، الذي عيّن بعد تلك الحادثة رئيس دائرة بمحكمة التعقيب، اتهم الداخلية بالوقوف وراء هروب سيدة العقربي.

وجابت منذ يومين مظاهرات غاضبة شوارع العاصمة وأمام وزارة العدل للمطالبة بتطهير القضاء والتنديد بإفلات بعض رموز النظام السابق من العقاب على غرار وزير العدل السابق بشير التكاري ووزير النقل السابق عبد الرحيم الزواري، الذي أخلي سبيله في قضية تمويل التجمّع ومازال قيد الاعتقال في قضايا أخرى.

ونجح ضغط الشارع مرّة أخرى في دفع الحكومة إلى اتخاذ بعض الإجراءات بشأن تتبع سيدة العقربي، من ذلك إصدار بطاقة جلب دولية بحقها.

وسيسعى الوزير الأول الباجي قايد السبسي، الذي يواجه انتقادات لاذعة من قبل المواطنين بسبب ضعف أداء حكومته في تحقيق مطالب الشعب ومبادئ الثورة، غدا الخميس، إلى تهدئة الأوضاع كالعادة قبل شهرين من بدء الانتخابات.