الاحزاب تعلق على خطاب قايد السبسي

راوحت ردود فعل الأحزاب السياسية التي واكبت  خطاب الوزير الأول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي يوم الخميس بقصر المؤتمرات بالعاصمة بين ارتياح لما وصفته أطراف "باشارات ايجابية" وانتقادات لكونه لم يرسم "خارطة طريق واضحة ".

فقد صرح مصطفى بن جعفر أمين عام التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بإن الخطاب تضمن اشارات مطمئنة للرأي العام وعكس الوعي بدقة الوضع معتبرا انه يتجاوب مع برنامج التكتل في ما يتعلق بضرورة مراجعة المنظومة الاقتصادية والاجتماعية كاملة .

ولاحظ كمال مرجان أمين عام حزب المبادرة أن السبسي اراد اعطاء تطمينات للشارع الذي يطرح اليوم تساؤلات كثيرة في مثل هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد .

ومن جهته اعتبر الناطق الرسمي باسم حركة النهضة نور الدين البحيري أن الخطاب حسم نقاط خلاف تشق المجتمع "بالتاكيد على ضرورة انتخاب المجلس التأسيسي في الموعد باعتباره يعكس ارادة الشعب الحرة. وأضاف أن هذا لا يمنع الحكومة الانتقالية من تحمل مسؤولياتها ومن التدخل العاجل لمواجهة بعض التحديات الخطيرة مثل التحدي الامني وتحدي الفقر والبطالة .

وقال محمد الكيلاني مقرر القطب الحداثي "إن الخطاب جاء مطمئنا لانه اكد الالتزام بموعد 23 اكتوبر من جهة وازال اللبس بخصوص الاشاعة الرائجة حول امكانية مواصلة الحكومة الحالية عملها بعد انتخابات التاسيسي .

وفي المقابل اعتبرت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي أن الاقرار باجراء الانتخابات في موعدها يوم 23 اكتوبر لم تعقبه توضيحات حول المدة التي سيستغرقها المجلس التأسيسي في القيام بمهامه .

واكد أحمد ابراهيم الامين الاول لحركة التجديد ان الخطاب عكس الوعي بضرورة بذل المزيد من الجهد لتدارك البطء في قضية القطع مع رموز الفساد ومحاسبتهم ومساءلتهم قائلا "إنه مازال بالامكان اليوم "مواصلة تنقية الادارة وطنيا وجهويا من هذه الرموز حتى تكون الرسالة واضحة بان تونس فتحت فعلا صفحة جديدة في تاريخها" وعبر عن الارتياح لقبول الحكومة مقترح التجديد المتمثل في احداث غرف قضائية مختصة لقضايا الفساد .

واوضح الناطق الرسمي لحركة الوطنيون الديمقراطيون شكري بالعيد ان خطاب قائد السبسي تضمن اجابات على بعض النقاط التي كان ابلغها للوزير الاول في اجتماعه معه يوم الاربعاء منها التاكيد على موعد 23 اكتوبر لاجراء انتخابات المجلس التاسيسي وتسريع عملية محاسبة رموز الفساد في النظام السابق مشيرا الى ان الخطاب غض في المقابل الطرف عن تقديم ايجابات حول المال السياسي والاجراءات الاستثنائية والعاجلة بخصوص الوضع المعيشي للتونسيين والاعلام وما يتطلبه من اجراءات دقيقة وواضحة لتحييده عن كل توظيف سياسي .

ووصف محمد البصيري بو عبدلي الرئيس المؤسس للحزب الليبيرالي المغاربي خطاب الوزير الاول بالسرد التاريخي الخشبي معتبرا أنه لم يكن في مستوى الانتظارات وان البلاد ليست في حاجة مثل هذه الخطب في الوقت الحالي .

وفي السياق ذاته لاحظ فيصل الزمني رئيس حزب اليسار الحديث ان الخطاب لم "يقدم خارطة طريق واضحة ولم يحدد المهام الاساسية ولا المجال الزمني لعمل المجلس الوطني التاسيسي". وهو موقف أيدته أمنة منصور القروي رئيسة الحركة الديمقراطية للاصلاح والبناء التي قالت "إن  الخطاب لم يتطرق الى مسائل جوهرية تتعلق بالوضع الحالي للبلاد " .

ولم يكن خطاب الوزير الاول وفق عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد سواء مجرد محاولة للطمانة، فشلت حسب تقديره في الاستجابة للانتظارات الحقيقة وتساوءلات الراي العام سيما المتعلقة بالفساد المالي ومحاسبة رموز الفساد وقمع المظاهرات السلمية .

أما الحزب الحر الدستوري التونسي الديمقراطي فقد عبر في بيان له عن ارتياحه "لاستماع الحكومة إلى الشعارات المرفوعة في الشارع التونسي من الفئات الشعبية" مؤكدا على أن الانتقال الديمقراطي لا يمكن أن يتم إلا في مناخ "يستتب فيه الأمن وتستقر فيه الأوضاع ويتضح فيه المسار الديمقراطي وتتبين لكل فئات المجتمع المراحل المقبلة بوضوح ".