كيف ستواجه الهيئة المستقلة للانتخابات فضيحة تسجيل أموات بالقائمات؟

رغم مرور عدة أيام على تداول الخبر إلا أن الهيئة المستقلة للانتخابات لم تنف إلى حد الآن ما قيل حول اكتشاف تسجيا 118 ميتا بالقائمات الانتخابية وهو ما يعني أن "الحكاية" فيها جانب كبير من الصحة.

وكان بعض أعضاء الهيئة قد صرحوا لوسائل الإعلام أن فرضية تسجيل أموات واردة وذلك من خلال إمكانية تقدم البعض للتسجيل خلال فترات التسجيل الإرادي اعتمادا على بطاقات تعريف أصحابها في عداد الأموات، خاصة أن العمل جرى في تونس على عدم إجبار أهل الميت على إعادة بطاقة تعريف المتوفى إلى السلط المختصة وتبقى بالتالي في حوزة أقاربه.

وأكد أحد أعضاء الهيئة في تصريح إعلامي أن هذه العمليات قد تكون حصلت بتواطؤ مع الأشخاص المكلفين من الهيئة بعمليات التسجيل عبر الحواسيب وهو ما قد يعرضهم للعقاب شأنهم شأن من تقدموا للتسجيل بواسطة هذه البطاقات، كما قد يكون الأمر غير متعمد من طرفهم بل مجرد سهو في إجراء المقارنة بين صورة المتقدم للتسجيل والصورة المضمنة على بطاقة التعريف.

وتطرح هذه القضية اليوم أكثر من سؤال حول الغاية منها وحول من يقف ورائها خاصة بعد أن ظن التونسيون أن مثل هذه الممارسات ولت مع العهد البائد الذي كان يستعمل مثل هذه الأساليب لتزوير الأرقام الخاصة بالانتخابات.

فهل وقع اللجوء لهذه الطريقة للرفع أقصى ما يمكن من عدد المسجلين حتى تقع تغطية النقص الحاصل في إقبال الناس على التسجيل أم أن الأمر وراءه غايات أخرى وأطراف أخرى؟

وكيف ستواجه هيئة كمال الجندوبي هذا المأزق الذي قد يزيد في عزوف الناس عن الشأن السياسي وعن التصويت يوم 23 أكتوبر الجاري؟ وكيف سيكون تصرف الحكومة إزاء ما حصل؟

كلها تساؤلات ستنتظر الإجابة عنها في الفترة القادمة في انتظار استكمال التحقيقات الجارية في الغرض والتي من المنتظر أن يقع رفعها أمام النيابة العمومية.

وللتذكير فإن المرسوم المتعلق بانتخابات المجلس التأسيسي جرم مثل هذه الأفعال في فصله 74 ورصد لها عقوبة بالسجن مدة 6 أشهر وخطية قدرها 1000 دينار .

ويبقى الأهم من كل هذا مزيد التحري في بقية القائمات المسجلة حتى لا تتوسع رقعة المتوفين المسجلين.