اطلاق مشروع وطنى للتصرف فى المواد الكيميائية

تم خلال ورشة انتظمت الاربعاء بتونس اطلاق مشروع يهدف الى دعم قدرات تونس فى مجال التصرف فى المواد الكيميائية بقيمة تناهز 500 مليون دينار م د .

ويسعى هذا المشروع الذى يمتد تنفيذه على سنتين 2014 2016 ويحمل اسم تدعيم القدرات لتنفيذ المقاربة الاستراتيجية الدولية للتصرف فى المواد الكيميائية والمساعدة على تنمية القدرات لانجاز الظام الوطنى المتجانس الى تصنيف المواد الكيميائية وتاشيرها.
ويهدف المشروع كذلك الى تقليص الفجوة المتنامية بين البلدان فى مجال التصرف فى المواد الكيميائية مع استعمال الاليات الدولية المنظمة لهذا المجال على المستوى الوطنى.

ويمول برنامج الامم المتحدة للبيئة هذا المشروع باعتمادات تقارب 300 م د فى حين يومن الباقى عن طريق مساهمة وطنية عينية.
وبين ممثل معهد الامم المتحدة للتكوين والبحوث جون هاينس ان المقاربة التى يعتمدها المشروع ترمى الى تجميع الانشطة الموجودة فى مجال سلامة هذه المواد الكيميائية.

واضاف ان الورشة وفرت فرصة للتفكير حول اولويات وسائل تنفيذ هذه المقاربة فى تونس.
ومن المنتظر ان تسمح ايضا باعداد رزنامة اعمال تشمل تركيز اطار ترتيبى وتنظيم عملية التنسيق وتحديد ادوار ومسووليات الاطراف المشاركة فى انجاز الانشطة التى تم اختيارها.

وذكر منسق المشروع بكتابة الدولة للتنمية المستدامة يوسف الزيدى من جهته بأنه رغم المساهمة الايجابية للمواد الكيميائية فى الاقتصاد فى مجال الصناعة والفلاحة والصحة والنقل الا أن هذه المواد قد توثر على مدى دورتها الحياتية سلبا على الصحة والسكان والبيئة.
وتاتى المقاربة الاستراتيجية الدولية للتصرف فى المواد الكيميائية التى تم اعتمادها فى الندوة الدولية بدبى سنة 2006 تتويجا لمسار بدأ منذ سنة 1992 ابان المصادقة على خطة عمل دولية فى مجال التصرف فى المواد الكيميائية من طرف ندوة الامم المتحدة حول البيئة والتنمية بريو دى جانيرو.

وبعد 10 سنوات كلفت قمة جوهانزبورغ جنوب افريقيا المجموعة الدولية بالعمل مع حلول سنة 2020 على تقليص التأثيرات السلبية للمواد الكيميائية على صحة الانسان.

ويعد قطاع الصناعات الكيميائية فى تونس وفق معطيات لكتابة الدولة للتنمية المستدامة 249 موسسة منها 36 وحدة مصدرة بالكامل.
ويشغل هذا القطاع 5 بالمائة من اليد العاملة فى قطاع الصناعات المعملية بالبلاد.
وتبلغ صادرات نشاط الكيمياء الاساسية 92 بالمائة من مجموع صادرات القطاع مقابل 5 بالمائة فقط لنشاط المواد شبه الكيميائية ويعتبر الاتحاد الاوروبى فرنسا ايطاليا وبلدان المغرب العربى الجزائر وليبيا والمغرب من أهم حرفاء تونس فى المجال.