المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
فشلت اللجنة العليا المشتركة بين الحكومة الحالية والاتحاد العام التونسى للشغل 7 زائد 7 عشية اليوم الخميس فى التوصل لاتفاق بشأن المفاوضات الاجتماعية بالقطاع العام والوظيفة العمومية وذلك بعد اجتماع دام أكثر من ست ساعات بقصر الحكومة بالقصبة.
وأكد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بتنسيق ومتابعة الشوون الاقتصادية نضال الورفلى فى تصريح اعلامى عقب الاجتماع أن حوار اليوم بين الحكومة والطرف النقابى افضى الى اتفاق على عقد جلسة فى أقرب الاجال لتحديد الموقف النهائى للحكومة من اطلاق مفاوضات اجتماعية بالقطاع العام والوظيفة العمومية.
وكشف أن اللجنة توصلت الى حلول بخصوص عديد النقاط التى تمت دارستها فى هذه الجلسة 18 نقطة فيما تم ارجاء النظر فى نقاط أخرى.
وتعلقت التوافقات بتفعيل القوانين الاساسية لعدد من القطاعات والمصادقة على قوانين أساسية فضلا عن تفعيل اصدار الاوامر الترتيبية الخاصة بالانظمة الاساسية التى تمت المصادقة عليها وصدرت فى الرائد الرسمى للبلاد التونسية فى أقرب الاجال فى انتظار مصادقة الحكومة على بقية الانظمة الاساسية الاخرى.
وفى المقابل أكد الامين العام المساعد بالمركزية النقابية المكلف بالوظيفة العمومة حفيظ حفيظ فى تصريح ل أن الطرف النقابى والحكومة توصلا لتوافق بشأن بعض النقاط التى كانت محل توافق بينهما ولم تمثل مشكلا فى السابق على غرار التشغيل الهش وفق قوله مشددا فى السياق ذاته على أن وجهات النظر بين الطرفين مازالت بعيدة بخصوص مسائل أخرى رغم ما مثلته من وضعيات احتقان اجتماعية مثل ما هو جار فى قطاع التربية على حد تعبيره وقال حفيظ انه لم يتم التوصل عقب جلسة اليوم بين الحكومة والمركزية النقابية الى نتائج تساهم فى خلق مناخ اجتماعى سليم يجنب البلاد أية توترات مضيفا أن المسار الاجتماعى الحالى لا يحتمل هذا التباعد فى وجهات النظر بين الطرفين.
وذكر الامين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية الذى بدت عليه علامات عدم الرضا على نتائج هذه الجلسة أن الحسم فى مسالة اطلاق مفاوضات اجتماعية بالقطاع العام والوظيفة العمومية سيكون محل نقاش فى جلسة أرفع من لجنة 7 زائد 7 يشرف عليها رئيس الحكومة الموقتة والامين العام للاتحاد .
من جهتها أوضحت رئاسة الحكومة فى بلاغ لها عقب هذا الاجتماع أنه تم الاتفاق بين الطرفين على عقد جلسة فى أقرب الاجال يحضرها رئيس الحكومة الموقتة والامين العام للمنظمة الشغيلة التى ينتظر أن تقدم فيها الحكومة أجوبة على جملة العناصر الواردة فى رسالة كان العباسى وجهها للمهدى جمعة وموقف الحكومة من اطلاق المفاوضات الاجتماعية الخاصة بالقطاع العام والوظيفة العمومية ,
وأضاف البلاغ أن جلسة اليوم بين الحكومة والمركزية النقابية وبعد مناقشتها 18 نقطة تم التوصل فيها الى حلول بشأن أغلب هذه النقاط فيما تم ارجاء النظر فى نقاط اخرى الى جلسة لاحقة لمزيد التدقيق فى الانعكاسات المالية المحتملة على المالية العمومية وايضا انعكاسات سحب هذه النقاط على بعض الانظمة الاساسية للوظيفة العمومية .
وشدد على تشبث الحكومة الحالية بضرورة مراعاة الوضع الاجتماعى وتوفير مناخات هادئة لاجراء الدور الثانى من الانتخابات الرئاسية فى أحسن الظروف
