تسيير المؤسسات العائلية

نظمت خلية الأعضاء الشبان بالمعهد العربي لأصحاب المؤسسات يوم 20 جوان الماضي ندوة بالتعاون مع المركز الدولي للمؤسسات الخاصة حول "تسيير المؤسسة العائلية" توجت أشغال أربع ورشات عمل بحثت خلال السداسية الأولى من 2007 مواضيع "خيار التمويل البنكي" (16 فيفري) و"الضريبة الموظفة على المؤسسة" (28 مارس) و"المؤسسة والشراكة الإستراتيجية الخارجية" (24 ماي) و"دور الموارد البشرية في تنمية المؤسسة".

ويأتي تنظيم الندوة إثر دراسة حول طرق تسيير المؤسسات التونسية، شملت 500 مؤسسة عائلية 70 بالمائة منها ذات مسؤولية محدودة، وركزت على تحليل مدى ارتباط مسيٌري المؤسسات بالشفافية والأخلاقيات المهنية وطبيعة تمويل استثماراتهم.

وأظهرت الدراسة التي نشرت نتائجها بموقع المعهد أن 7 بالمائة من هذه المؤسسات تشغل أكثر من 100 شخص فيما تشغل 12 بالمائة ما بين 50 و99 فردا.

وتهدف الندوة إلى ترسيخ مفهوم أصحاب القرار أو الفاعلين "ستايك هولدرز" وهو مصطلح جديد يتجاوز مفهوم تقاسم المسؤوليات "تشاير هولدرز" بين المسهمين والمستثمرين والدولة والشركاء من ممولين وحرفاء وعملة وكذلك محيط المؤسسة الذي ينتظر منها تأدية مهمتها الاجتماعية.

ومكنت الندوة التي شارك فيها عدد هام من الخبراء الأجانب من التعرف على تجارب دولية في تطوير تسيير المؤسسات العائلية.

ففي البرازيل، مثل إحداث "المعهد البرازيلي للتسيير المؤسساتي" الذي أسسه رؤساء مؤسسات ناجحون منعرجا هاما في الحركة الاقتصادية بالبلاد وخطوة بارزة على درب ضمان استمرارية المؤسسات.

وبفضل ما يتيحه المعهد من فرص للتعليم والاستشارة والحوار والعمل التطوعي ارتفع عدد أعضائه خلال الفترة ما بين 1995 و2007 إلى نحو ألف بعد أن كان لا يتعدى بضعة أشخاص مع بداية إحداثه. كما أمّه خلال هذه الفترة أكثر من 2800 طالب.

وتترواح برامج المعهد بين تكوين المسيرين وتنظيم ملتقيات تحسيسية لفائدة القضاة والحكام إضافة إلى نشر عديد الدراسات والبحوث.

ويسند المعهد، الممول كليا من قبل أعضائه، مكافآت وامتيازات للمؤسسات المتميزة في مجال التسيير. كما يمنح جوائز للطلبة والصحافيين المهتمين بالقطاع.

ولدى تقديمه تجربة بلاده في هذا المجال أكد خبير هندي أن نيودلهي ومسيري المؤسسات ورجال الأعمال استخلصوا دروسا من الأزمات والفضائح المالية التي عصفت بدول جنوب شرق آسيا سنتي 1997 و1998 فوضعوا سياسات وهياكل اقتصادية سليمة وناجعة.

وذكر بأن 10 آلاف من بين 700 ألف مؤسسة اقتصادية تعدها البلاد تسندها عشرات البورصات.

وقال إنه تم بعد الفضائح اختصار مصادر التمويل ودفعت الدولة المؤسسات إلى البحث عن التمويل الخارجي وتركتها تواجه المعايير الدولية للتسيير الرشيد.

وإضافة إلى المؤسسات العائلية اعتمدت عدة مؤسسات جديدة معايير التسيير الرشيد فتمكنت من الإقلاع وخوض منافسة دولية في عدة قطاعات.

وذكّر ممثل المركز الدولي للمؤسسة الخاصة أن التسيير الرشيد هو الحل لضمان السير الجيد للاقتصاديات المحلية وللرفع من استقطاب الدول الإفريقية للمستثمرين.