توضيح من وزارة العدل حول مشروع القانون الأساسي لعدول التنفيذ

اعتبرت وزارة العدل أن  ما وصفته الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ في وسائل الإعلام بتباطؤ الوزارة في النظر في مشروع القانون المنظم لمهنة عدول التنفيذ مع تهديدها بوقفة احتجاجية والدخول في إضراب عن العمل خلال شهر سبتمبر فيه إنكار لجهود الحوار القائمة بين الطرفين منذ مدة، ولما تبديه الوزارة من استعداد كامل لمواصلة هذا الحوار الذي تم قطعه بإرادة أحادية من طرف الهيئة .

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها يوم الاثنين ان هذه المعطيات دفعتها إلى توجيه مراسلة إلى عميد الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ بتاريخ 6 جوان 2011 للاستفسار عن الانقطاع غير المبرر عن أعمال اللجنة المكلفة بالنظر في هذه المسألة .

وذكر البلاغ بأن وزارة العدل قد أعدت مشروع قانون لتنظيم مهنة عدول التنفيذ، وكاتبت في شأنه الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ بتاريخ 3 سبتمبر الجاري وطلبت منها تعيين من يمثلها في اللجنة المشتركة التي ستتولى إعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون الأساسي للمهنة، وهي ما زالت تنتظر رد الهيئة على ذلك .