رئاسة الجمهورية توكد أن جميع نفقاتها تخضع للرقابة العمومية

أكدت رئاسة الجمهورية فى بلاغ لها اليوم الاثنين أن جميع نفقاتها تخضع للرقابة المباشرة من مراقب المصاريف العمومية الذى يتولى المصادقة عليها وللرقابة العمومية بمختلف الياتها.
وأوضح البلاغ أن الناطق الرسمى باسم الرئاسة وخلافا لما تم نشره باحدى الصحف لم يتوجه بأية اتهامات لاعوان وموظفى رئاسة الجمهورية بتسريب وثائق وأن الادارة العامة للمصالح المشتركة مازالت بصدد التثبت من صحة الوثائق والفاتورات التى تم تداولها موخرا على أنها مسربة من رئاسة الجمهورية.
وذكر بأن كل الوثائق المتعلقة بمصاريف رئاسة الجمهورية هى من جملة الوثائق التى يحق لكل مواطن تونسى الاطلاع عليها شرط احترام الاجراءات المنظمة لحق النفاذ الى المعلومة.
يشار الى أنه وقع تداول وثائق على مواقع التواصل الاجتماعى زعم ناشروها أنها فواتير استهلاك تابعة لرئاسة الجمهورية تم تسريبها.