جمعية القضاة التونسيين تدعو إلى إعادة النظر في حركة القضاة لسنة 2011-2012

أعلن رئيس جمعية القضاة التونسيين  احمد الرحموني أن الجمعية قررت تتبع وزير العدل السابق   البشير التكاري قضائيا من اجل جرائم افتكاك الحوز بالقوة  والسرقة المجردة والتدليس ومسك واستعمال مدلس طبقا للفصول  255 و256 و257 و270 من المجلة الجنائية وضد القاضي خالد عباس  من اجل جريمة التحيل ضمن الفصل 291 من المجلة الجنائية وذلك  على خلفية الانقلاب على جمعية القضاة في جويلية 2005 وتنصيب  هيئة موالية للسلطة وترأسه لها .
ودعا الرحموني خلال ندوة صحفية عقدها صباح الثلاثاء إلى إعادة  النظر في التعيينات القضائية لسنة 2011-2012 باعتبارها شملت   قضاة تورطوا في محاكمات سياسية وممارسات تخل بنزاهة القضاء قبل الثورة ومؤسسات قضائية ملحقة بوزارة العدل عين   على رأسها نفس الأشخاص الذين لعبوا دورا مقيدا للحريات في  النظام السابق على غرار مركز الدراسات القانونية والقضائية  الذي قال انه "مثل سندا للنظام الاستبدادي وساهم  في إنتاج نصوص قانونية مقيدة للحريات على غرار قانون الإرهاب  و قانون التجريم الاقتصادي بغاية استهداف ناشطين حقوقيين "
وأضاف أن "المركز مازال يواصل إلى حد الآن بنفس الطريقة وبنفس  الأشخاص إعداد نصوص مناقضة لمقتضيات الثورة ومنها مشروع  القانون الأساسي للقضاة .
وأكد على ضرورة أن تتم هذه التعيينات القضائية بالاعتماد  على الاستقلالية وبالتوافق وتشريك الجمعية في ذلك مشددا على   أهمية تعيين قضاة مستقلين ومشهود لهم بالنزاهة في هذه  الوظائف ومشيرا إلى  انه توجد 5 وظائف من المحتمل شغورها  قريبا بمقتضى الإحالة على التقاعد .
أما بخصوص الحركة القضائية فقد اعتبر رئيس جمعية القضاة  التونسيين انها جاءت مناقضة لأهداف الثورة معبرا عن رفض  الجمعية لهذه الحركة التي شملت 214  قاضيا وأثارت تداعيات  على مستوى الرأي العام. ودعا إلى مراجعتها خاصة وانه تم  من خلالها تعيين وترقية قضاة كانوا قد تورطوا في محاكمات غير نزيهة على غرار محاكمات الحوض المنجمي .
وأوضح الرحموني أن جمعية القضاة كونت لجنة تولت ضبط قائمة  اسمية من القضاة المتورطين في الفساد مؤكدا انه "ليس  للجمعية نية نشرها أو التشهير بها ولا يمكن تسليمها إلا إلى  جهة موثوق بها أو هيئة مستقلة "
وفي ما يتعلق بمشروع  القانون الأساسي للقضاة، أفاد رئيس  الجمعية انه لا يمكن تطوير الجهاز القضائي  إلا بالتطهير ولا  يمكن إيجاد حلول نهائية في ظل أوضاع انتقالية واعتبر أن  "نص المشروع الجديد المطروح هو إعادة إنتاج للقانون الأساسي  القديم وهو مناقض لمقتضيات استقلالية القضاء في هذه المرحلة  الأساسية ".