المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح خلال لقائه اليوم الاربعاء مع مقررة الامم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين غابرييلا كنول انه لا مجال لتحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى وارساء التنمية واستقطاب المستثمرين دون استقلال فعلى للقضاء وهو ما يستدعى من القضاة تحمل مسوولياتهم فى تجسيم هذه الاستقلالية فى أفضل تجلياتها.
وتطرق اللقاء فى بلاغ صادر عن الوزارة الى مختلف المسائل المتعلقة بالشأن القضائى من ذلك جهود الحكومة لاصلاح القضاء والشروع فى تركيز الهياكل والهيئات الدستورية على غرار المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية التى هى محل اعداد وتحضير من قبل لجان متكونة من قضاة وجامعيين مختصين فى القانون.
ومن المنتظر ان تلتقى المقرر الاممية خلال زيارتها الى تونس بعدد من المسوولين الحكوميين وممثلى المجتمع المدنى والهيئات القضائية والمحامين بتونس قصد تقييم النظام القضائى فى تونس والوقوف على سير هذا المرفق خلال المرحلة الانتقالية واهم التحديات التى تواجهه فى اتجاه تحقيق استقلالية المنظومة بشكل عام وارساء الهياكل الدستورية الجديدة.
