تونس- حزب العمال الشيوعي يحمّل الحكومة مسؤولية تدهور الوضع

انتقد زعيم حزب العمال الشيوعي حمة الهمامي، خلال مؤتمر عقده اليوم الخميس، تصريحات الوزير الأول الأخيرة، قائلا إنها تصب النار على الزيت في وقت تشهد فيه البلاد موجة من الانفلاتات.

واستنكر حمة الهمامي ما اعتبره قلة احترام للذات الإنسانية من قبل الوزير الأول الباجي قايد السبسي، حينما شبه قلة من أعوان الأمن باللهجة العامية بأنهم "قرودة".

واعتبر زعيم حزب العمال الشيوعي أن المناخ العام في البلاد سيء للانتخابات، محملا الحكومة الانعكاسات السلبية التي تطرأ على هذه الفترة الانتقالية.  

ويقول "الحكومة هي المسؤولية على الانفلات الأمني لأنها تسترت عن الذين يقفون وراء أعمال العنف"، مشيرا إلى أنّ هذا انفلات مفتعل من قبل بقايا التجمع والبوليس السياسي وأعداء الثورة، على حدّ قوله.

وأضاف "هناك انفلاتات في بعض الجهات تسعى الحكومة لإعطائها طابعا عروشيا وعقائديا وهذا غير صحيح (…) الحكومة لم تكشف للرأي العام عن الحقيقة وتسترت عن الفاعلين".

وانتقد زعيم حزب العمال الشيوعي إعلان الوزير الأول عن تشديد إجراءات تطبيق قانون الطوارئ، متسائلا "من سيقوم بتطبيق هذا القانون هل هي الحكومة أم وزير الداخلية أم الولاة المطعونين في شرعيتهم؟".

واستغرب الهمامي من إعلان تطبيق قانون الطوارئ بصرامة ليشمل حتى منع الاعتصامات والمسيرات السلمية، معتبرا أن ذلك سيحدّ من مناخ الحريات ولاسيما أن البلاد مقبلة على الانتخابات.

ويقول -منتقدا القرارات المتخذة من قبل الباجي قايد السبسي- "الوزير الأول لم أسمعه ولا مرة واحدة يتحدث عن حقوق الإنسان والحريات".

وبشأن الأزمة بين قطاع من الأمن والحكومة واستمرار اعتصام أعوان الأمن ردا على تصريحات السبسي الساخرة وإعلان حظر النشاط النقابي،

يقول الهمامي "هذه النتيجة وصلنا إليها لأن الحكومة أبت أن تستمع إلى اقتراحات القوى السياسية والشعبية".

ويوضح "الحكومة لم تستجب إلى المطالب بتطهير المنظومة الأمنية وتطهير وزارة الداخلية التي كانت تشكل الركيزة الأساسية في الديكتاتورية السابقة".

ويقول "الحكومة لم تعد تنظيم الأجهزة الأمنية على أساس عقيدة أمنية مغايرة لما كان في النظام القمعي السابق وبقيت تعمل بالسياسة القديمة"، مشيرا إلى أن "هناك تياران في وزارة الداخلية تيار ينتمي إلى النظام السابق وتيار يتكون من عموم أعوان الأمن يسعون إلى تطهير الوزارة".

ورفض حمة الهمامي السياسة التي انتهجها الوزير الأول بفرض حظر على النشاط النقابي داخل المؤسسات الأمنية، قائلا "الإصلاح لا يأتي بالمنع والقمع".

وطالب من جميع رجال الأمن لتحمل مسؤولياتهم وواجباتهم، كما دعا المجالس الثورية بكل الجهات للتوسط في إيجاد حلول ومنع الوقوع في أعمال عنف وأزمات داخلية في الجهات.

من جهة أخرى، رفض زعيم حزب العمال الشيوعي موقف الحكومة من ترك الباب مفتوحا أمام الأحزاب لاتخاذ قرار بشأن مبادرة إجراء الاستفتاء على مدة المجلس التأسيسي.

ويقول "نحن نرفض الاستفتاء لأنه يفتح الباب أمام التمديد في بقاء السلطة التنفيذية الحالية أو انتخاب سلطة تنفيذية أخرى من خارج المجلس التاسيسي". واعتبر الهمامي الاستفتاء بأنه "محاولة للالتفاف على المجلس وعلى الثورة".

 وتساءل "المجلس يتمتع بالسيادة وهو منتخب من قبل الشعب. فلماذا كل هذا الخوف من المجلس التأسيسي؟ وأشار إلى أنّه في جميع شعوب العالم مدة عمل المجلس لا يجب أن تتجاوز عاما أو عاما ونصف على أقصى تقدير حتى ينتهي من إعداد دستور جديد للبلاد.