تونس:مسوولية التثبت من هويات نواب الشعب تتحملها ادارة مجلس النواب

أوضحت نقابة أعوان واطارات أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية أن طريقة الدخول لمجلس نواب الشعب لا يتحمل مسووليتها الامن الرئاسى نظرا لان منظومة العمل للدخول الى المجلس تتطلب شارة دخول وبطاقة مغناطيسية من طرف ادارة شوون النواب وليست من مشمولات المهام الامنية للاعوان .

وأضافت النقابة أن الشارة لا تحمل صورة صاحبها بل يكتب عليها فقط عبارة نائب بمجلس نواب الشعب موكدة أن مهمة أفرادها تقتصر على تأمين المجلس ونوابه وأن مسوولية التثبت من هوياتهم تتحملها ادارة مجلس النواب .يذكر أن الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب ليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2014 سجلت حادثة انتحال المدعو عبد العزيز الحريزى وهو اطار أمنى تابع لادارة المصالح الفنية بوزارة الداخلية صفة مبروك الحريزى النائب فى المجلس وفق نص البيان ذاته.
كما طالبت نقابة أعوان واطارات أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية ب عدم اقحام سلك الامن الرئاسية فى التجاذبات السياسية والخلافات الحزبية بما يرسخ العقيدة التى دأب على ارسائها هذا السلك فى بناء أمن جمهورى محايد . وكان النائب عن حزب الموتمر من أجل الجمهورية مبروك الحريزى اكتشف بعد التحاقه بالجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب التى تغيب عن أشغالها الصباحية لاسباب صحية بأن شخصا انتحل صفته وأدى القسم مكانه ليتم فى ما بعد ايقاف هذا الشخص واحالته على التحقيق.
وقد بينت وزارة الداخلية فى بلاغ لها أمس الاربعاء أنها بادرت بايقاف عون الامن عن العمل وفتحت بحثا ادرايا مضيفة أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بالاحتفاظ بالعون الموقوف بعد تعهد الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالموضوع.