المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
لئن كان الحضور أقل مما كان متوقعا ومما عرفته مؤتمرات أخرى للرابطة فإن الحقوقيين كانوا في موعد الجمعة 9 سبتمبر وكانت فرحة صريحة تعم الوجوه, وجوه عدد كبير من مناضلي الرابطة وحقوق الإنسان وهم الذين لا طالما ذاقوا شتى أنواع القمع والملاحقة في عهد ين علي ..و تحت شعار “اليقظة لإنجاح الانتقال الديمقراطي” انطلقت بعد ظهر يوم الجمعة بالعاصمة، أشغال المؤتمر الوطني السادس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي يأتي بعد مرور 11 عاما على آخر مؤتمر لها وذلك بسبب التضييقات التي سلطها النظام السابق على هذه المنظمة.
|
تونس – المؤتمر السادس للرابطة ينطلق بحرية وبحضور الحكومة |
لئن كان الحضور أقل مما كان متوقعا ومما عرفته مؤتمرات أخرى للرابطة فإن الحقوقيين كانوا في موعد الجمعة 9 سبتمبر وكانت فرحة صريحة تعم الوجوه, وجوه عدد كبير من مناضلي الرابطة وحقوق الإنسان وهم الذين لا طالما ذاقوا شتى أنواع القمع والملاحقة في عهد ين علي … وقد لوحظ قبل حلول الوزير الأل الذي سيفتتح المؤتمر في هذه الجلسة الممتازة التي التأمت بقصصر المؤتمرات بالعاصمة توافد جل الوجوه السياسية والحقوقية من عميد المحامين إلى رؤساء الهيئات المستقلة لتحقيق اهداف الثورةو للانتخابات والإعلام ورؤساء اللجان المكلفة بتقصي الحقائق وبعض الوزراء وعدد من السفراء من بينهم السفير الفرنسي وسفير الاتحاد الأوروبي وجمع آخر من الشخصيات العامة… وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقاها , لاحظ رئيس الرابطة مختار الطريفي أن هذا المؤتمر ينعقد في ظرف استثنائي بعد أن شهدت تونس ثورة حررت البلاد من الدكتاتورية والاستبداد لتفتح الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان صفحة جديدة في مسارها . وبين الطريفي أن الرابطة منعت في مناسبتين من عقد مؤتمرها خلال العشرية الماضية بحجة أحكام قضائية قال إنها ليست سوى قرارات سياسية مغلفة بقرار قضائي, مذكرا بأن وزير العدل الحالي العميد لزهر القروي الشابي كان من ضمن محامي الرابطة في هذه الظروف الكالحة… وأشارالطريفي إلى أن القمع الذي سلطه نظام بن علي على الشعب التونسي كان كبيرا وهو ما يستدعي العمل على إرجاع الحقوق لأصحابها بالسرعة والنجاعة المطلوبتين، مؤكدا أن من المطالب الملحة للرابطة اليوم، تحقيق العدالة من خلال قضاء مستقل يوءدي دوره بعيدا عن تأثيرات السياسة وضغط المال والإعلام. وأضاف أن من أولويات المنظمة، إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي، مذكرا بأن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بعثت بالتعاون مع تحالف منظمات المجتمع المدني مرصدا وطنيا للانتخابات ليتم تكوين ستة آلاف ملاحظ لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي. ودعا في سياق متصل الأحزاب السياسية الى الانكباب على إنجاح المسار الانتخابي والديمقراطي مفسرا اختيار شعار الرابطة بحرصها الشديد على اليقظة الضرورية لانجاح الإنتقال الديمقراطي… وشكر الطريفي الوزير الأول والحكومة لدعمها المادي للرابطة حتى تتمكن من عقد هذا المؤتمر مشيرا إلى أن الطلبات لا تزال تتزايد لعزم الرابطة فتح مقراتها في كل مكان وتوفير الاجهزة اللزمة للعمل من أجل مزيد نشر ثقافة حقوق الانسان والدفاع عن حقوق التونسيين جميعا… كما شدد المختار الطريفي الرئيس المتخلي للرابطة على ضرورة إعادة تأهيل الجهاز الأمني حتى تكون تدخلاته في إطار احترام حقوق المواطن وحرمته الجسدية وذلك ضمانا لإنجاج هذا المسار الديمقراطي الذي تعيشه البلاد . وقال من جهة أخرى "لن نقبل بإفلات أحد من العقاب مهما كانت خطته أو مركزه" موءكدا ان وقت الإفلات من العقاب قد ولى وانتهى ". وبعد أن توجه بالتحية إلى كل التونسيين في المهجر الذين قال إنهم مكتملو الحقوق، لاحظ الطريفي أن من أبرز مكاسب تونس اليوم المساواة التامة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات مؤكدا أنه "لا سبيل للتراجع عن المكاسب التي تحققت في تونس في هذا المجال ." وطالب من ناحية أخرى الحكومة الانتقالية برفع جميع تحفظات الدولة التونسية ولا سيما المتعلقة منها باتفاقية "سيداو". قائلا "ان عقوبة الإعدام ليس لها ما يبررها في تونس" خاصة أن هذه العقوبة لم تنفذ منذ سنة 1993 وموءكدا انه آن الأوان لأن تحذف. وقد تجاوب الحاضرون مع هذا الطلب وصفقوا له طويلا . ومن جهته أكد الوزير الأول الباجي قائد السبسي لدى تناوله الكلمة أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مكسب وطني وقد تمكنت من عقد مؤتمرها هذا بفضل تضحيات ثلة من المناضلين . واستعرض الوزير الأول إثر ذلك ما قامت به الحكومة الانتقالية منذ تشكليها قبل ستة أشهر، على غرار الموافقة على العفو التشريعي، موضحا أن الحكومة بصدد تفعيل هذا القانون للنظر في التعويضات اللازمة لفائدة ضحايا الاعتداء على حقوق الإنسان في تونس . كما ذكر بأن حكومته رفعت بعض تحفظات الدولة التونسية بخصوص عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات العلاقة فضلا عن مصادقتها على قانون المحاماة. وأعلن أن مجلس الوزراء المنعقد اليوم الجمعة صادق على مشروعي مرسوم يتعلق بالترخيص للمفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان بفتح مكتب لها بالبلاد التونسية فضلا عن المصادقة على مشروعي المرسومين المتعلقين بتنظيم الاحزاب السياسية وبالجمعيات . وبعد أن شدد على أن "القضاء في تونس مستقل اليوم بعيدا عن تدخل الحكومة أو وزير العدل"، اختتم السيد الباجي قائد السبسي كلمته بالتأكيد على أن الحكومة الانتقالية تنتهي مهمتها يوم 23 أكتوبر تاريخ تنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي ستشرف عليها هيئة مستقلة .
|
|
ع ع م |
